الأردن: محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً مشددة بحق خلية إخونجية متهمة بتصنيع الصواريخ
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكاماً بحق بخلية تنظيم الإخونجية المتهمين في قضايا استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، وجرى الكشف عنها في منتصف نيسان/ أبريل الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية – بترا، بأن “المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم”.
وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
كما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
وأصدر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، في وقت سابق، قرارا بتحويل بعض قضايا تنظيم الإخونجية، المحظور في البلاد، المتعلقة بجمع الأموال إلى النائب العام في عمّان.
أنشطة جمع الأموال
وقال مصدر رسمي مطلع إن مكتب النائب العام تلقى ملفات من نيابة أمن الدولة مرتبطة بأنشطة جمع الأموال التي تورّط فيها التنظيم الإخونجي المحظور، والتي أدت إلى توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وأشار المصدر إلى أن الموقوفين العشرة موجودون حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما يخضع شخصان آخران للتحقيق، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني مرتبط بعدم توقيفه بكفالة مالية، وفقا لوكالة أنباء “عمون” الأردنية.
ووجهت للمتهمين اتهامات تتعلق بممارسات غير قانونية وإدارة شبكة مالية تعتمد على جمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، واستخدامها في تمويل نشاطات الجماعة المحظورة وأذرعها.
وكانت وكالة أنباء “بترا” الأردنية ذكرت في تقرير نشر منتصف يوليو/ تموز 2025 أن مجموع الأموال التي حولها التنظيم وأذرعه إلى الجهات الرسمية الإغاثية في المملكة بلغ نحو 413 ألف دينار، أي ما يشكل نحو 1% فقط من إجمالي الأموال التي جمعتها.
