fbpx

الإخونجي كمال خطيب يذكي خطاب الكراهية والتحريض في فلسطين المحتلة عام 48

مطالبات واسعة لإقالته من رئاسة لجنة الحريات وتساؤلات حول الدور الذي يلعبه خطيب

الإخونجي كمال خطيب الذي يستغل وجوده الرسمي في لجنة المتابعة العربية، وتربطه علاقات قوية مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وشخصيات مرتبطة بالإرهاب في العالم العربي، وبلدان مثل تركيا وقطر، ويقوم بتنفيذ أنشطة وفعاليات لصالح النظام التركي داخل إسرائيل تحت نظر الحكومة الإسرائيلية ومعرفتها، يثير حالة غضب شديدة في أوساط الحركة النسوية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية والشارع العربي داخل إسرائيل، بعد تصريحاته المسيئة ضد النائبة عايدة توما، مما دفع الجمعيات النسوية والحقوقية للمطالبة بالإقالة الفورية له كرئيس للجنة الحريات.
صورة أنشطة خطيب لصالح تركيا
صورة أنشطة خطيب لصالح تركيا

وجاء في بيان الجمعيات أن “خطيب يرتكز في عمله ونشاطه على التحريض ضد فئات مختلفة من الشعب الفلسطيني مثل النساء والنسويات، بدلا من العمل على تحقيق الحريات الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية والجندرية لكافة بنات وأبناء شعبنا”.

واعتبرت الجمعيات  أن “هذه الحملة التحريضية التي يقودها خطيب ضد النائبة عايدة توما ليست الأولى ولكن يجب أن تكون الأخيرة، وأكدت انها ستقف معا ضد العنف والتحريض وضد كمال خطيب والتيار الإخونجي الذي يمثله، وأنها رصدت للخطيب هجمات تحريضية سابقة من على صفحات ومنابر يستخدمها خطيب لشن هجوم مباشر على فئات عديدة من بنات وأبناء الشعب الفلسطيني، فهاجم النسويات والناشطات من أجل الحريات في الوقفة الاحتجاجية في حيفا ضد العنف الجندري في العام الماضي، ولم يكف عن مهاجمة النائبة توما.

عايدة توما
عايدة توما

ودعت الجمعيات إلى “وقف التحريض ضدها بحج لا صلة لها بالواقع وادعائه بأن توما لم تتضامن مع المعتقلة آية خطيب من بلدة عرعرة”.

وتساءلت “ما هي الشرعية التي يستند إليها كمال خطيب في حملاته التحريضية ضد النساء؟ ومن يصفق له؟”

وأكدت الجمعيات النسوية والحقوقية أن “قضية الاعتقالات السياسية هي قضية حارقة وتمس المجتمع العربي بأكمله وتتطلب منا في هذه الساعة بالذات التعاضد والتماسك ووحدة الحال وليس التفرقة والتخوين والتهجم، حيث تقع على الجميع مسؤولية محاربة هذه الممارسات القمعية من قبل دولة إسرائيل وليس إفتعال أزمات داخلية في الوسط العربي، سيما وأن قضية الأسيرات الفلسطينيات في أولويات عملنا ونشاطنا النسوي الحقوقي من أجل تحقيق العدالة والمساواة لجميع النساء الفلسطينيات”.

وطالبت “رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وكافة مركباتها باتخاذ إجراءات فورية وجدية لإقالة كمال خطيب من منصبه ودعوته للكف عن التحريض ومحاسبته ومطالبته بالاعتذار وعدم السماح له بالاستمرار باستغلال اللجنة منصبا ومنبرا لانتهاك الحريات الفردية والجماعية، وأن يسعى نحو جعل اللجنة إطارا لتطوير قيم المساواة والعدالة واحترام الحريات الفردية والجماعية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني خاصة الفتيات والنساء منها”.

من جانب آخر، اتهم منصور دهامشة سكرتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في منشور عبر صفحته الخاصة في الفيسبوك كمال خطيب، بالتحريض البغيض واستهداف النائبة عايدة توما، وقال أن هذا التحريض يحمل طابعاً طائفياً بغيضاً، لم يعد بإمكان خطيب أن يستره أكثر.

منصور دهامشة
منصور دهامشة

وقال دهامشة، أن كمال خطيب يستغل الاعتقال الظالم الذي تمر به آية خطيب من عرعرة، لأغراض التحريض الداخلي، ويفتح صفحته في الفيسبوك لغرض نشر الضغينة والكراهية، والتحريض الطائفي،  وليس لديه مهمة سوى بث الكراهية داخل المجتمع الواحد، وكأن هذه “مهمته”، وتساءل دهامشة، كيف مثلا، لمن يعارض انتخابات الكنيست، ويرفض الكنيست، يفطن فجأة بالنواب ودورهم، وأيضا بمركزهم البرلماني العيني، كما في حالة توما سليمان؟

وتابع دهامشة: إن ممارسات كمال خطيب، تضرب لجنة الحريات في لجنة المتابعة في مفهومها وجوهرها، وأبعدت الكثيرين عن النشاطات التي تبادر لها، في حين أن نشاطات هذه اللجنة لا تخلو من انتقائية بحسب الأجواء التي يميل لها كمال خطيب، فعلى سبيل المثال، فإنه يبادر للكثير من النشاطات المتعلقة بأسرى فلسطينيين، ولكن لم نسمع صوته بعد اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار الاخير، فهل هذا صدفة؟

 

 

الأوبزرفر العربي

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق