الجنائية الدولية تبقي على مذكرتي اعتقال الفاشيّان نتنياهو وغالانت
قررت هيئة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، الإبقاء على مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وذلك حتى الانتهاء من النظر في الطعون الإسرائيلية بشأن اختصاص المحكمة في ما يتعلق بالحرب على غزة.
ونشر القرار عبر الموقع الرسمي للمحكمة، حيث أكدت الهيئة كذلك رفض طلب آخر تقدمت به إسرائيل لتعليق التحقيق الواسع الذي تجريه المحكمة حول الاشتباه في ارتكاب فظائع داخل الأراضي الفلسطينية.
وصدرت مذكرات الاعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر بحق كل من نتنياهو وغالانت، إضافة إلى القيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف بـ”محمد الضيف”، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة.
وفي شهر شباط/فبراير الماضي، أعلنت المحكمة أن القضاة قرروا إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق محمد الضيف عقب ورود تقارير موثوقة عن وفاته.
الطعن الإسرائيلي لا يزال قيد النظر
وتعارض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، وتزعم أنها لم ترتكب أي جرائم حرب في غزة، مشددة على أن عمليتها العسكرية تستهدف القضاء على حركة حماس عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما تواصل إسرائيل الطعن في مذكرات التوقيف الخاصة بنتنياهو وغالانت.
وترى حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في نيسان/أبريل، والذي طلب من الدائرة التمهيدية مراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يفتقر إلى الأساس القانوني اللازم لإصدار مذكرات الاعتقال.
من جانبهم، اعتبر القضاة هذا التعليل غير صحيح، وذكروا اليوم الأربعاء أن الطعن الإسرائيلي المقدم ضد مذكرتي الاعتقال لا يزال قيد النظر، وأن المذكرات ستظل سارية حتى صدور حكم المحكمة النهائي في مسألة الاختصاص.
ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية موعدا لإصدار قرارها بشأن اختصاصها في القضية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة قد فرضت في يونيو/حزيران عقوبات على أربع قاضيات في الجنائية الدولية، في خطوة غير مسبوقة جاءت ردا على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وقد شاركت اثنتان من القاضيات المشمولات بالعقوبات ضمن اللجنة القضائية التي رفضت طلب إسرائيل.
