الدستوري الحر يواصل اعتصامه داخل البرلمان التونسي

الكتل البرلمانية تدعم الدستوري في احتجاجاته ضد الغنوشي والنهضة الإخونجية

يواصل الحزب الدستوري الحر، الثلاثاء، اعتصامه المفتوح داخل البرلمان التونسي، احتجاجا على ممارسات تعسفية لراشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخونجية.

وعبرت العديد من الكتل البرلمانية بينها “الإصلاح الوطني” ( 15 مقعدًا) و”تحيا تونس ” (14 مقعدًا) عن مساندتهم ودعمها للاعتصام الذي تخوضه عبير موسى ضد حركة النهضة الإخونجية ورئيسها راشد الغنوشي.

ووصف الدستوري الحر تحركه الاحتجاجي باعتصام “الحسم” الذي يهدف إلى فضح السياسات اللاقانونية لراشد الغنوشي على رأس البرلمان وكشف فساده الإداري والسياسي.

ويواجه رئيس حركة النهضة الإخونجية اتهامات بتعيين أقربائه داخل مكتب مجلس نواب الشعب بطريقة غير شرعية، كما يواجه تهمة التخابر مع النظام التركي ضد الأمن القومي التونسي.

وتقود موسى الاعتصام رفقة 17 نائبًا ينتمون لحزب الدستوري الحر، و هو الاعتصام الثاني للحزب منذ بداية عمل البرلمان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 .

اعتصام الحسم
الدستوري الحر

وقالت عبير موسى، في مداخلتها البرلمانية، الثلاثاء،  أمام وزيرة العدل التونسية، إن حزبها يقود هذا الاعتصام نيابة عن كل التونسيين ضد “التغول الإخواني” وللتصدي للأجندة الإرهابية في منطقة المغرب العربي.

وأضافت موسى أن اعتصامها جاء بعد تعرضها للعنف الجسدي واللفظي من قبل أحد أذرع الإخونجية، سيف الدين مخلوف، تحت قبة البرلمان، داعية العدالة إلى التحرك ضد المعتدين.

وأشارت إلى أن راشد الغنوشي ينتمي إلى الجماعة التي أفتت بقتل المدنيين في العالم، و هو يشارك في ندوات التنظيم الدولي للاخونجية بصفته رئيسا للبرلمان في مخالفة واضحة للقوانين التونسية.

والتحق باعتصام الكتلة البرلمانية للدستوري الحر أنصار الحزب والعديد من النشطاء السياسيين والمدنيين المناهضين للفكر الإخونجي المتطرف.

وبالتوازي مع اعتصام “الدستوري الحر” داخل البرلمان، تتواصل حملة التوقيعات الإلكترونية للمطالبة بالتدقيق في ثروة الغنوشي غير المشروعة والمجهولة المصدر، لتصل التوقيعات إلى قرابة 10 آلاف امضاء إلكتروني.

وبينت الناشطة السياسية، ريم علية، أن هذه الحملة الشعبية للكشف عن ثروة الغنوشي هي من أجل الضغط على الجهات الرسمية لفتح ملف تمويلات الإخوان الغامضة.

وأكدت: أن حركة النهضة الإخونجية استغلت هشاشة النظام السياسي لإنشاء جمعيات مشبوهة، مهمتها الأساسية تلقي التمويلات من الخارج وخاصة من دولة قطر لتمويل التنظيم الإخواني ومعه الجماعات المسلحة الإرهابية.

وأضافت أن المشاركين في العريضة الشعبية من أجل كشف ثروة الغنوشي يساندون الدخول في اعتصام شعبي كبير بعد عيد الفطر المبارك؛ للمطالبة بتنحيه عن رئاسة المجلس وتخليص البرلمان من الأجندات المشبوهة للجهاز السري لحركة النهضة.

ووفق مصادر خاصة، فإن ثروة الغنوشي التي تتخطى مليار دولار تتقاطع مصادرها مع أموال التنظيم الدولي للإخونجية، وتغذيها شبكات التهريب وتبييض الأموال في المنطقة.

وأوضحت ذات المصادر أن الغنوشي يقود امبراطورية من الشركات الاقتصادية والإعلامية من وراء الستار، يساعده في ذلك صهره رفيق عبد السلام وابنه معاذ الغنوشي.

الاوبزرفر العربي

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق