الشرطة الموريتانية تعتقل الرئيس السابق بسبب الفساد

منح أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة جزيرة صغيرة على ضفاف الأطلسي

اعتقلت شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن مثل أمامها، مساء الاثنين، إثر توجيه استدعاء له من أجل الرد على أسئلة تضمنها تحقيق لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في قضايا فساد في فترة حكم ولد عبد العزيز (2009-2019).

كما أعلن مصدر من هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الثلاثاء، إنها “تعتبر الرئيس في حالة احتجاز خارج القانون”، مضيفا أن “شرطة الجرائم الاقتصادية رفضت إطلاق سراح ولد عبد العزيز، ورفضت السماح لمحاميه بحضور التحقيق”.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت ولد عبد العزيز مساء الاثنين، وبدأت استجوابه حول شبهات فساد تضمنها تقرير لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في فترة حكمه.

وتوجهت الشرطة إلى منزل ولد عبد العزيز لتطلب منه الرد على المحققين، لكنه رفض مرافقتها، واعداً باللحاق بها، وهو ما فعله بعد وقت قصير.

وبدأت جلسة الاستماع خلال فترة بعد الظهر في مقر المديرية العامة للأمن الوطني، وهناك توقعات بحبس عبدالعزيز، حيث اتهمه البرلمان بالفساد والتفريط بجزيرة لأمير قطر السابق.

وهذه أول مرة يتم فيها استجواب رئيس سابق في موريتانيا.

وأظهرت وثائق مسربة منح أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة جزيرة صغيرة على ضفاف الأطلسي شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ومن بين الوثائق التي تحقق فيها اللجنة رسالة سرية وجهها السفير القطري محمد بن كردي طالب المري في 12 يناير 2012 إلى وزير الخارجية القطري، يبلغه فيها بأن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبدالعزيز قال بعد استدعائه لمقابلته في مكتبه إنه “قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي”.

ويشتبه نواب في البرلمان الموريتاني ومحققون في قضايا فساد “بصفقة سرية” و”شبهة فساد” في القضية.

وشكل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو ستة أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، (2009 – 2019 ) وخصلت اللجنة إلى “فساد كبير” أحاله البرلمان إلى القضاء أواخر شهر يوليو/تموز الماضي.

ومن بين الأدلة التي يواجه بها المحققون البرلمانيون المتهمين بالتورط في هذه الفضيحة وثائق تظهر رسائل سرية لسفير قطر في نواكشوط إلى وزارة الخارجية القطرية وديوان الأمير، وكذلك شهادة مثيرة أدلى بها المحامي إبراهيم ولد داداه، وهو مستشار قانوني سابق في رئاسة الجمهورية ووزير سابق للعدل.

وحكم محمد ولد عبدالعزيز (63 عاما) موريتانيا 11 عاما، بعد أن وصل إلى الحكم إثر انقلاب عسكري في 6 أغسطس/آب 2008، قبل أن ينتخب لاحقا لمأموريتين رئاسيتين، وسلم السلطة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل عام، وتحديد في فاتح أغسطس/آب 2019.

الأوبزرفر العربي

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق