الفلبين والهند تطلقان سراح آلاف السجناء خشية من تفشي كورونا في السجون

أطلقت الفلبين، السبت، سراح نحو 10 آلاف من السجناء، في إطار محاولاتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مساعد قاضي المحكمة العليا الفلبينية ماريو فيكتور ليونين، في تصريح صحفي، إن “الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات صدرت للمحاكم الابتدائية لإطلاق سراح الأشخاص المسجونين بانتظار محاكماتهم نظرا لعدم امتلاكهم أموال الكفالة”.

وقال ليونين إن “المحكمة تدرك تماما مدى الاكتظاظ في سجوننا”، معلنا إطلاق سراح 9731 نزيلا.

وسجّل تفشي كورونا في عدد من سجون الفلبين الأكثر اكتظاظا بين النزلاء والموظفين على حد سواء.

وبحسب منظمات حقوقية، فإنه يستحيل تطبيق التباعد الاجتماعي في سجون البلاد حيث تمتلأ الزنزانات بأكثر من قدرتها الاستيعابية بـ5 مرّات نظرا للبنية التحتية السيئة والمنظومة القضائية البطيئة التي تواجه ضغوطا.

وتعاني السجون من مشكلة الاكتظاظ منذ أطلق الرئيس رودريجو دوتيرتي حملته الأمنية لمكافحة المخدرات في 2016 والتي سجن على إثرها الآلاف.

وكان سجن “كويزون سيتي” في مانيلا بين المنشآت العقابية التي شهدت تفشي كورونا المستجد، وتصل درجة الاكتظاظ في السجن إلى حد أن النزلاء يتناوبون على النوم على سلالمه وفي باحات كرة السلة المفتوحة.

لكن الوضع الأسوأ حتى الآن في سجنين على جزيرة سيبو (وسط) حيث تم تسجيل ما مجموعه 348 إصابة بين أكثر من 8000 نزيل حتى الجمعة.

ودفع تفشي الوباء مجموعات حقوقية للمطالبة بإطلاق سراح السجناء المتهمين بارتكاب جرائم لا تتسم بالعنف إضافة إلى المرضى وكبار السن قبل إتمام عقوباتهم.

وسجّلت الفلبين نحو 9000 إصابة بالفيروس و603 وفيات.

في نفس السياق، أفرجت السلطات الهندية عن آلاف المساجين المحتجزين احتياطيا قبل المحاكمات، في إفراج مشروط إثر تفشي فيروس كورونا في السجون الهندية المزدحمة.

وجاء هذا الإفراج المشروط عن المحتجزين بسبب خشية خبراء الصحة من أن المرافق الضيقة تعمل كأرض خصبة تمكن فيروس كورونا المستجد من الانتشار.

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية حول عدد السجناء الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، إلا أن السجون في الهند تسجل المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى حظر زيارة الأقارب والأصدقاء مؤقتا للسجناء.

وكانت السلطات الأمنية الهندية قد أغلقت الخميس الماضي سجن ناجبور المركزي، وهو السجن الثامن الذي يغلق في ولاية ماهاراشترا الساحلية، التي تعد من بين الولايات الهندية الأكثر تضررا من وباء كوفيد-19.

تأتي هذه الخطوة أيضا بعد أن جاءت نتائج الفحوص إيجابية بالنسبة إلى 19 سجينا في سجن إندور المركزي في ولاية ماديا براديش وسط البلاد، الثلاثاء الماضي، وتم نقل نحو 250 آخرين كانوا على صلة بالسجناء المصابين إلى سجن مؤقت.

قالت رئيسة برنامج إصلاحات السجون في مبادرة كومنولث لحقوق الإنسان، مادوريما دانوكا “إنه وضع مرعب.. إذا لم تتخذ الإجراءات قريبا، فقد تصبح الأمور صعبة للغاية”.

يشار إلى أنه رغم أن عدد سكان الهند يبلغ قرابة 1.3 مليار نسمة، فإنها حققت أداء جيدا نسبيا في احتواء فيروس كورونا الجديد، حيث سجلت أكثر من 37 ألف إصابة مؤكدة، و1223 حالة وفاة.

والجمعة، مددت الحكومة الهندية الإغلاق، الذي أعلنته في أواخر مارس، لأسبوعين آخرين، لكنها خففت القيود في بعض المناطق منخفضة المخاطر، وتحاول الآن إعادة فتح بعض الصناعات تدريجيا، بما في ذلك الزراعة والتصنيع.

ومع ذلك، يخشى خبراء الصحة من أن المرافق المزدحمة، مثل السجون، يمكن أن تكون قاتلة، ما يهدد حياة السجناء والحراس، وكذلك السكان بشكل عام.

وكان فيروس كورونا تفشى بسرعة كبيرة في السجون المكتظة في جميع أنحاء العالم، ما دفع الحكومات إلى إطلاق سراح السجناء بشكل جماعي، فيما حث خبراء الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية الحكومات على خفض أعداد السجناء خلال فترة تفشي الوباء.

وفي مارس، قالت المحكمة العليا في الهند إنه “كان من الصعب على السجناء الحفاظ على البعد الاجتماعي”، وأمرت بأن يتم الإفراج عن المعتقلين المدانين بارتكاب جرائم بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وبالفعل، بدأت العديد من الولايات في الإفراج عن آلاف السجناء.

غير أن منتقدين يقولون إن المحاولات الحكومية لتقليص نزلاء السجون ليست كافية، فالسجون الهندية مكتظة للغاية.

ووفقا لأحدث البيانات، التي نشرها مكتب تسجيل الجرائم الوطنية عام 2018، يوجد في الهند نحو 450 ألف سجين، وهو ما يتجاوز سعة السجون الرسمية في البلاد بنحو 17 في المئة.

الأوبزرفر العربي

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق