وتتدفق إيرادات MBDA الأمريكية عبر فرعها في المملكة المتحدة، الذي يحوّل الأرباح إلى المجموعة الأم في فرنسا. وقد وزعت MBDA العام الماضي نحو 350 مليون جنيه إسترليني على مساهميها الثلاثة: شركة BAE Systems البريطانية، وإيرباص الفرنسية، وليوناردو الإيطالية.
سياسات تصدير السلاح الأوروبية
رغم تعليق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في أيلول/ سبتمبر الماضي 29 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب “خطر واضح” من استخدامها في “انتهاكات خطيرة” للقانون الإنساني الدولي، إلا أن هذا الحظر ظل محدود النطاق.
فالحكومة البريطانية لا تمتلك سلطة قانونية لوقف صادرات الأسلحة التي تنتجها فروع شركات أجنبية، حتى لو كانت ضمن المجموعة نفسها، ما يتيح استمرار MBDA الأمريكية في توريد أجنحتها لبوينغ.
ويُبرز هذا الواقع القيود القانونية التي تحكم سياسات تصدير السلاح الأوروبية، رغم تصاعد الانتقادات الحقوقية، خصوصًا أن الطائرات الإسرائيلية تُطلق قنابل GBU-39 على مناطق سكنية بحسب الصحيفة البريطانية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص بينهم 100 طفل، في 24 هجومًا تم التحقق منها بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وأيار/ مايو 2024.
وبعض هذه الهجمات وقعت ليلًا دون سابق إنذار، واستهدفت مدارس ومخيمات نازحين، واعتبرتها منظمات كالأمم المتحدة والعفو الدولية “جرائم حرب”.
ورغم تأكيد MBDA على التزامها بالقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بتجارة الأسلحة في الدول التي تنشط فيها، وعلى وجود سياسات قوية لمراقبة الصادرات، يرى نشطاء أن هذه الالتزامات غير كافية، في ظل استمرار الشحنات.
بين الاتهامات و”العجز” الأوروبي
في تقرير أصدرته الشهر الماضي، تناولت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مسألة أرباح الشركات من الحرب، مشيرة إلى أن “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مستمرة لأنها مربحة للكثيرين”. وبينما لم يرد اسما MBDA أو بوينغ ضمن لائحة الشركات الأربعين الواردة في التقرير، أكدت ألبانيز أن ما ورد فيه لا يمثل سوى “غيض من فيض”، مضيفة أن إنهاء هذه الظاهرة يتطلب محاسبة حقيقية للقطاع الخاص.
إخفاق أوروبي في معاقبة إسرائيل
وعلى المستوى الأوروبي، أخفق وزراء خارجية الاتحاد في التوصل إلى أي اتفاق بشأن اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، رغم تقرير صادر عن الاتحاد نفسه يثبت أن إسرائيل تنتهك المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تُلزمها باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. ويزداد الخلاف داخل الاتحاد، لا سيما من دول مثل إسبانيا وأيرلندا التي تتهم إسرائيل بانتهاك التزاماتها.
وفي ظل هذا المشهد، تغرق غزة في كارثة إنسانية غير مسبوقة. المساعدات التي تدخل القطاع لا تفي بالحاجة، والأدوية والمستلزمات الطبية تشهد نقصًا حادًا. ووفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، بلغت أعداد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 نحو 58,573 قتيلًا، و139,607 مصابًا.
محكمة بلجيكية تأمر بوقف جميع عمليات نقل العتاد العسكري إلى إسرائيل
وفي جديد قرارات حظر تصدير الأسلحة، أمرت محكمة في بروكسل اليوم الخميس حكومة إقليم الفلمنك بوقف جميع عمليات نقل العتاد العسكري إلى إسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية.
واتجهت الأنظار مطلع الشهر الجاري إلى ميناء أنتويرب- بروج شمالي بلجيكا الذي استضاف شحنة من المكونات المستخدمة في صناعة دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية.
وكشف في حينه تحالف يضم منظمات سلام وحقوق إنسان أن الشحنة المتوقفة في رصيف “دور خانك” داخل الميناء -الذي يعتبر أكبر موانئ العالم- تحوي “محامل أسطوانية” دقيقة تُستخدم في أنظمة نقل الحركة لدبابات ميركافا ومركبات نمر المدرعة، وقد صُنعت في فرنسا من قبل شركة “تمكن” الأميركية، ويتم شحنها إلى مصنع “أشوت عسقلان” الإسرائيلي المتعاقد مع جيش الاحتلال.
وفي الثاني من يوليو/تموز الجاري أرسلت منظمات حقوقية بلجيكية بارزة مثل “فريدزآكسي”، و”إنتال”، و”رابطة حقوق الإنسان” إخطارا قانونيا إلى الحكومة “الفلمنكية” تطالب فيه بمنع الشحنة، معتبرة أن السماح بعبورها يمثل خرقا للقوانين البلجيكية والدولية لتجارة الأسلحة.
وقال ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي للصحافيين مطلع الشهر الماضي إن بلاده قررت رفع حدة لهجتها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ما يحصل عسكريا في قطاع غزة “ليس مرتبطا بالدفاع المشروع عن النفس”.
وترتكب إسرائيل مدعومة أمريكياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم الإبادة الجماعية في غزة، راح ضحيتها نحو 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح إضافة لآلاف المفقودين.
