fbpx

حركة النهضة الإخونجية تقرر الانسحاب من التشكيل الحكومي في تونس

اتهامات للنهضة بزرع الألغام في الحياة السياسية وتخريب البلاد

أكد مجلس شورى “حركة النهضة الإخونجية”، السبت، أن “الحركة لن تمنح الثقة لرئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، وقررت الانسحاب من التشكيل الحكومي.

ومن جهته، أعلن حزب “قلب تونس” في بيان، السبت، أنه قرر عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ، مؤكداً أن “عدم انتمائه للائتلاف الحكومي الذي اختاره رئيس الوزراء المكلف”.

وفي وقت سابق كان حزب “قلب تونس”، وهو القوة الثانية في البرلمان، قد طالب قواعده الانتخابية الاستعداد لأي احتمال بإجراء انتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الفخفاخ، السبت، في مؤتمر صحافي عن تشكيلته الحكومية بعد عدوله عن تقديمها للرئيس قيس سعيد، الجمعة.

ورغم أن الفخفاخ برر أن إعلان التأجيل جاء بهدف التدقيق بتركيبتها النهائية، إلا أن مصادر تحدثت عن أن التأجيل جاء إثر تلويح “حركة النهضة” برفض هذه التشكيلة.

وكان رئيس مجلس شورى “حركة النهضة الإخونجية“، عبدالكريم الهاروني، قد دعا في مؤتمر صحافي، الفخفاخ إلى التريث وعدم تقديم حكومته إلى الرئيس سعيد، ومواصلة التفاوض، ملمحا في هذا السياق إلى إمكانية عدم منحها الثقة.

وانتقدت “حركة النهضة” الأسماء التي رشحها الفخفاخ ودعته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، في خطوة تستهدف الضغط على الفخفاخ لتوسيع تمثيلها الحكومي، وإشراك حزب “قلب تونس” في هذه الحكومة.

وفي حال عدم نيل حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان فإن لرئيس البلاد إمكانية حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، كما يقرّ ذلك الدستور التونسي للعام 2014 في الفصل 89.

انسحاب النهضة أمر  اعتبره أستاذ علم الاجتماع السياسي عبدالرزاق الجمل، محاولة يائسة من حركة النهضة للضغط على الفخاخ لتعيين قياداتها على رأس وزارتي الداخلية والعدل، لعدم افتضاح جهازها السري.

وقال الجمل، إن النهضة تريد وضع يدها على الوزارات الحساسة في حكومة الفخاخ من أجل مشاريع التمكين الإخواني”.

ويأتي قرار النهضة قبل ساعات من الموعد المحدد لرئيس الحكومة المكلف لعرض تشكيلة حكومته التي تتضمن 28 وزيرا، وكاتب دولة ويشارك فيها حزب التيار الديمقراطي، والشعب القومية، وتحيا تونس.

وأفادت مصادر مقربة من الفريق الاستشاري لرئيس الحكومية، بأن إلياس الفخفاخ استقر على تعيين شخصيات مستقلة وغير منتمية إلى الأحزاب السياسية على رأس الوزارات السيادية.

وعبّرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي  عن رفضها الانخراط في التشكيلة الحكومية، متهمة الإخوان بزرع الألغام في الحياة السياسية وتخريب البلاد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق