غزة: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع فلسطينية

تحذيرات من أوضاع كارثية بسب تفشي فيروس كورونا

أفاد مصدر أمني فلسطيني، الجمعة، إن طائرات إسرائيلية مسيرة أطلقت صاروخين، أعقبهما 6 صواريخ من الطيران الحربي تجاه موقع بدر التابع للذراع المسلح لحماس جنوب غزة”.

وأضاف أن دوي انفجارات هائلة سمع في المنطقة مع تصاعد سحب من الدخان، ولم يبلغ عن إصابات.

وجاء هذا القصف بعد أقل من ساعتين على قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر طيرانه ومدفعيته واستهدف موقعين لحماس بغزة.

من جانبه أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أن طائرات حربية شنت قبل قليل غارات على عدة أهداف إرهابية أخرى تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة.

وجاءت الغارات ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر، كما حمل البيان، حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه.

من إغلاق المعابر، وأزمة انقطاع التيار الكهربائي، إلى حظر التجول بسبب كورونا، عواصف متتالية ضاعفت آلام سكان قطاع غزة وفاقمت أزمات الحياة الاقتصادية لتصيبها بالشلل والجمود.

جاء ذلك في ظل إعلان الجهات الحكومية التي تديرها حماس في غزة، مساء الإثنين، فرض حظر التجول على قطاع غزة لمدة 48 ساعة، بعد اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من غير “المحجورين” لأول مرة، واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة لاحقاً عن ارتفاع في عدد الاصابات إلى 192 إصابة مما ينذر بخطورة الأوضاع في ظل نقص الامكانات.

وتعاني غزة من ظروف انسانية قاهرة، حيث أغلقت إسرائيل معبر كرم أبوسالم المنفذ التجاري الوحيد مع غزة، في 11 أغسطس الجاري، وبعد أسبوع من ذلك أطفئت محطة الكهرباء الوحيدة بغزة بسبب نفاد الوقود؛ لتصبح ساعات وصل التيار الكهربائي 3-4 ساعات مقابل 16 ساعة فصل.

وكانت إسرائيل قد فرضت عقوبات على القطاع بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ باتجاه أراضيها.

 وحذر علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة من تداعيات توقف جميع مرافق الحياة الاقتصادية في غزة وإصابتها بالشلل جراء تفاقم حالة الإغلاق والحصار المشدد على قطاع غزة.

وقال الحايك، إن منع إدخال المواد المختلفة واللازمة لنشاط قطاعات الصناعة والخدمات والصحة ينذر بانعكاسات خطيرة على المخزون الاستراتيجي للاحتياجات الأساسية ويهدد بانعدام الأمن الغذائي وتفاقم  البطالة والفقر.

ووفق الحايك؛ فإن ما يقارب 2000 منشأة صناعية في قطاع غزة تأثرت جراء تصاعد أزمة الكهرباء وتوقف محطة التوليد عن العمل، بحيث تقلصت نسبة العمالة والحصة السوقية لها بحوالي 60%، وانخفضت أصولها الثابتة وهامش الربح بحوالي 50%، ووصلت نسبة التأثير على تكلفة الانتاج وحدها لحوالي 200% في بعض القطاعات كالصناعات الانشائية.

وأشار إلى أن منع الاحتلال إدخال مستلزمات ومواد البناء ينذر بتضخم معدل البطالة في قطاع غزة الذي بات يراوح بين 50 و55 %، كما يهدد بارتفاع أسعار المواد التي يشح وجودها في السوق المحلية بسبب زيادة الطلب مقارنة بالكميات الضئيلة التي تدخل إلى القطاع.

وحذر الحايك من خطورة تأثير إغلاق معبر كرم أبو سالم على الصادرات الفلسطينية، وهو ما يهدد برفع معدلات البطالة وتأثر المصانع وقطاعات أخرى وتراجع النشاط الاقتصادي بفعل توقف التصدير.

تيسير الصفدي، رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، أوضح أن الصناعات الغذائية البسيطة تعمل وفق توفر الكهرباء المتاحة ما أدى إلى خفض إنتاجها وتسريح  العديد من العمال.

وأكدالصفدي أن المصانع والمنشآت لا تستطيع الإنتاج بكهرباء مولدات الطاقة،لأن أقل مصنع يحتاج 500 لتر سولار لتشغيل 8 ساعات فقط، وهذا يؤدي لزيادة تكلفة الإنتاج المرتفع أصلا.

ويضم اتحاد الصناعات الغذائية، 6 قطاعات إنتاجية مهمة، منها مطاحن الدقيق التي تحتاج لطاقة قوية للإنتاج،بخلاف مصانع الألبان والبسكويت ، بحسب الصفدي.

ويشير أسامة نوفل، الخبير الاقتصادي إلى أنه قبل قطع الكهرباء كان هناك مشاكل مركبة في القطاعات الاقتصادية بغزة، أما الآن بعد الانقطاع الطويل وكميات الكهرباء المحدودة سيزيد التأثير سلبا على كثير من القطاعات خصوصا قطاعي الصناعة والزراعة.

ونبه نوفل في حديثه إلى أن أغلب المصانع تفضل وقف الإنتاج على الانتاج المتدني الذي يصل في أحسن الأحوال 20 في المئة من قدرة المصانع التي تحتاج نفقات تشغيلية مرتفعة جدا.

وتوقع أن ترتفع نسبة البطالة عما كانت عليه سابقا.. “من قبل كانت تقدر نسبة البطالة 45 في المئة الان يعتقد انها وصلت 55 في المئة”.

ووفق نوفل؛ فإن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي قبل الحصار كانت 14 % ومع الحصار انخفضت إلى 7 %، أما اليوم فإن مساهمته تصل لحوالي 4 % وهذا يؤكد حجم الضربة القوية التي تلقاها الاقتصاد جراء تلك الأزمات.

وحول التداعيات الجديدة لانتشار إصابات داخلية بكورونا في غزة، حذر محمد أبو جياب، الخبير الاقتصادي، من أن قيود مواجهة الجائحة ستؤدي إلى قتل نهائي لكل مكونات القطاعات الاقتصادية “التجارية والصناعية” في غزة، ويحرم عشرات آلاف المواطنين من فرص العمل “اليومي”.

ويعيش في قطاع غزة نحو مليوني نسمة، تتجاوز نسبة الفقر بينهم وفق الخبراء، 53 في المئة.

وشهد هذا العام ارتفاعا في محاولات الانتحار بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ووثق مركز الميزان لحقوق الإنسان 17 حالة انتحار خلال النصف الأول من العام الجاري.

 وأغلقت المعابر الحدودية بشكل شبه كلي منذ آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الأمر الذي فاقم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وسمح للفلسطينيين الراغبين في العودة من الخارج بدخول القطاع مع التزامهم الحجر الصحي في مراكز.

 

 

الأوبزرفر العربي

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق