أربعة قوانين على أجندة جلسة البرلمان الليبي

يواصل مجلس النواب الليبي لليوم الثاني على التوالي، استكمال وضع أسس حل الأزمة والوصول للاستقرار.

ومن المرجح أن تناقش جلسة البرلمان اليوم ، الثلاثاء، التصويت على قوانين توحيد المرتبات، والأمن الداخلي، والمحافظ الاستثمارية، وقانون النقابات.

ففي وقت سابق، أقر مجلس النواب الليبي مقترحًا بشأن خارطة طريق المرحلة المقبلة، بعد كثير من الجدل، إثر طرح المشروع من قبل رئيس المجلس.

مقترح لجنة خارطة الطريق، تضمن 4 مواد؛ الأولى تنص على “اعتماد خارطة الطريق المقدمة من قبل اللجنة المشكلة من مجلس النواب، بحيث يجرى الاستحقاق الدستوري خلال 14 شهرًا من تاريخ الإعلان الدستوري”.

إقرار خارطة الطريق

ونصت المادة الثانية من مشروع القرار المقدم من لجنة خارطة الطريق على أنه: ستجري اللجنة التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، متضمنًا تحديدا دقيقا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة”.

المادة الثالثة نصت على أنه “بعد الاستماع لمشروعات المرشحين لرئاسة الحكومة، تحيل رئاسة المجلس أسماء المرشحين لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون اختيار أحدهم في جلسة الخميس الموافق 10 فبراير/شباط الجاري”.

المادة الرابعة نصت على أنه “على لجنة خارطة الطريق تقديم تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات في غضون شهر من تاريخه”

جدل برلماني

وشهدت الجلسة حالة من الجدل بين مؤيد يطالب بإقرار مشروع القرار نظرًا لما يمثله من حلول جوهرية للمرحلة المقبلة، ورافض له يرى ضرورة تقليص المدة الزمنية إلى الأقل من النصف.

بدوره، قال البرلماني الليبي محمد عامر العباني، في كلمته خلال الجلسة، إن ما عرضته لجنة خارطة الطريق، يعد مرحلة انتقالية جديدة، في وقت يطالب فيه الليبيون بحرق تلك المراحل، مطالبًا بضرورة اختزال المدة حتى أقل من نصفها.

من جانبه، قال البرلماني الليبي وعضو لجنة خارطة الطريق عبدالسلام نصية، إن مشروع القرار الذي حدد 14 شهرًا، هي المدة القصوى التي قد تكون أقل من عام، مشيرًا إلى أن تلك المدة ستصل للقوى، في حالة تمكنت اللجنة من التعديل على الدستور، ثم إجراء استفتاء أول وثان حال رفضه من الليبيين.

وقال البرلماني الليبي مصباح دومة، إن المادة الأولى تحدثت عن خارطة الطريق، فيما تلك الخارطة التي لم تعتمد بعد، مطالبًا بوضع التواريخ بطريقة تجعل من إجراء الانتخابات أمرًا ممكنًا.