أسهم البنوك تتراجع بشكل حاد في أوروبا

مع تضرر سهمي دويتشه بنك ومجموعة (يو.بي.إس)، تراجعت أسهم البنوك بشكل حاد في أوروبا أمس الجمعة، وزادت من المخاوف من أن أسوأ المشاكل في القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008.

وهبط سهم دويتشه بنك لليوم الثالث بنسبة 8.5%، عند الإغلاق بعد قفزة حادة في تكلفة التأمين من مخاطر التخلف عن السداد في وقت متأخر أمس الخميس.

وخسر سهم البنك الألماني خُمس قيمته حتى الآن هذا الشهر، وقفزت تكلفة مقايضات التخلف عن السداد، وهي شكل من أشكال التأمين لحاملي السندات، إلى أعلى مستوى في أربع سنوات اليوم الجمعة، بناء على بيانات من (ستاندرد اند بورز ماركت إينتيليجنس).

واهتز القطاع المصرفي العالمي منذ الانهيار المفاجئ لاثنين من البنوك الإقليمية الأميركية هذا الشهر. وأكد صناع السياسة أن الاضطرابات تختلف عن الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما، قائلين إن البنوك لديها رأسمال أفضل وإن الأموال متاحة بسهولة أكبر.

بنوك خاضعة للتدقيق

لكن المخاوف انتشرت بسرعة، وسارع بنك يو.بي.إس إلى الاستحواذ على كريدي سويس يوم الأحد بعد أن خسر البنك السويسري المتعثر ثقة المستثمرين.

ووفقا لمصدرين مطلعين، تتسابق السلطات السويسرية وبنك يو.بي.إس على الانتهاء من عملية الاستحواذ في غضون شهر في محاولة للاحتفاظ بعملاء وموظفي كريدي سويس.

وقالت مصادر منفصلة لـ”رويترز” إن “يو.بي.إس” تعهد بصرف حوافز إضافية لموظفي إدارة الثروات في كريدي سويس في آسيا لوقف هجرة الموظفين المهرة.

وخفضت مجموعة جيفريز للسمسرة توصيتها بشأن سهم يو.بي.إس إلى “احتفاظ” من “شراء”، قائلة إن الاستحواذ على منافسه السابق سيغير وضع أسهم البنك، التي كانت تستند إلى انخفاض مستوى المخاطر والنمو الأساسي وعوائد رأس المال المرتفعة.

وذكرت “كل هذه العناصر، التي اشترى مساهمو “يو.بي.إس” الأسهم على أساسها، قد ولت، وربما لسنوات”.

وبشكل منفصل، أفادت بلومبرغ نيوز بأن بنكي كريدي سويس ويو.بي.إس من بين بنوك خاضعة للتدقيق في تحقيق تجريه وزارة العدل الأميركية حول ما إذا كان متخصصون ماليون قد ساعدوا الأثرياء الروس على التهرب من العقوبات.

حافة الهاوية

وامتنع “كريدي سويس” و”يو.بي.إس” عن التعليق، بينما لم ترد وزارة العدل على طلبات من “رويترز” عبر البريد الإلكتروني للتعقيب.

كما انخفضت عند الإغلاق أسهم “يو.بي.إس” و”كريدي سويس” 3.6 %، و5.2%.

وانتشرت أوجاع المستثمرين في جميع أنحاء القطاع المصرفي مع تراجع مؤشر البنوك الأوروبية 3.8%، وسجل ثالث تراجع أسبوعي بعد أن سلط انهيار بنوك أميركية متوسطة الحجم واضطرابات في بنك كريدي سويس الضوء على المخاطر المتزايدة للبنوك في أعقاب تشديد السياسة المالية.

وقال كريس بوشامب كبير محللي السوق في آي.جي “ما زلنا على حافة الهاوية ننتظر سقوط قطعة دومينو أخرى، ومن الواضح أن “دويتشه بنك” هو القطعة التالية في أذهان الجميع (بشكل منصف أو غير ذلك)”.

وأضاف “يبدو أن الأزمة المصرفية لم تنته تماما”.

انخفاض أسهم كبرى البنوك الأميركية

يأتي انخفاض أسهم البنوك الأوروبية في أعقاب خسائر أميركية أمس الخميس إذ كان المستثمرون يتطلعون لمعرفة إلى أي مدى ستدعم السلطات القطاع، وخاصة البنوك الهشة.

وللمرة الرابعة في أسبوع، تحدثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الخميس لطمأنة المواطنين بأن النظام المصرفي الأميركي آمن.

وقالت للمشرعين الأميركيين إن الجهات التنظيمية للبنوك ووزارة الخزانة مستعدة لتقديم ضمانات شاملة على الإيداع في البنوك الأخرى كما فعلت في بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر.

وانخفضت أسهم كبرى البنوك الأميركية مثل جيه.بي مورغان تشيس آند كو، وويلز فارغو، وبنك أوف أميركا بنحو 0.4%، في تعاملات ما قبل التداول اليوم الجمعة. وتباين أداء أسهم البنوك الإقليمية التي تشكل أكبر مخاوف المستثمرين.

كما أثار إنقاذ بنك كريدي سويس مخاوف أوسع بشأن تعامل المستثمرين مع قطاع مصرفي هش. وهز قرار إعطاء الأولوية للمساهمين على حساب حملة السندات من المستوى 1 الإضافي (إيه.تي1) سوق هذه السندات التي تبلغ قيمتها 275 مليار دولار.

والهدف من هذه السندات القابلة للتحويل هو اللجوء إليها خلال عمليات الإنقاذ لمنع تحميل دافعي الضرائب تكاليف عمليات الإنقاذ.

إلغاء سندات “كريدي سويس”

وفي إطار الاتفاق مع يو.بي.إس، أصرت الهيئة التنظيمية السويسرية على إلغاء سندات “كريدي سويس” من المستوى 1 الإضافي (إيه.تي1) بقيمة اسمية 17 مليار دولار مما أدى إلى إصابة أسواق الائتمان العالمية بالذهول.

وقال بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد اليوم الجمعة إن للإلغاء تداعيات “عميقة” على اللوائح التنظيمية للبنوك العالمية.

كما قال في منتدى مالي بهونغ كونغ إن تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي لضمان الودائع غير المؤمنة يمثل “مجازفة حقيقية”.

ولجأت السلطات الأميركية إلى “استثناءات المخاطر النظامية” التي سمحت لها بحماية الودائع غير المؤمنة، ومن بينها تلك الخاصة بالمديرين التنفيذيين الأثرياء لشركات التكنولوجيا والمستثمرين في مجال العملات المشفرة، بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر.