أكشينار: “أردوغان فشل في أن يكون رئيساً ناجحاً للبلاد”

تركيا تعيش أوضاعاً اقتصادية طاحنة وارتفاع في معدلات البطالة

قالت زعيمة في المعارضة التركية إن رئيس النظام رجب طيب أردوغان ليس جديرا بتولي منصبه، لاسيما عقب الإخفاقات التي شهدتها البلاد مؤخرا، بعد التدخل العسكري في سوريا وليبيا، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية المتردية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميرال أكشينار، زعيمة حزب “الخير” المعارض، مساء الأربعاء، خلال زيارة لولاية بالكسير (غرب)، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة.

تصريحات أكشينار جاءت ردا على اعتراف أردوغان مؤخرا بسقوط قتلى من الجنود الأتراك في ليبيا.

أكشينار اعتبرت تصريحات أردوغان في هذا الشأن “اعترافا بمقتل الأتراك من أجل مجد شخصي لأردوغان”.

وكان أردوغان أنكر ما سبق أن صرح به الأسبوع الجاري، بوجود “قتلى من الجيش التركي في الأراضي الليبية”، وذلك خلال رده على مراسل قناة “فوكس” الإخبارية التركية، معتبرا أنها قناة لترويج الأكاذيب.

واعترف في مقطع فيديو بإرسال مرتزقة وقوات عسكرية إلى الأراضي الليبية، مؤكدا وجود “بضعة قتلى”، بحسب تعبيره في صفوف مقاتليه، قبل أن ينكر أردوغان قوله “بضعة” التي أغضبت المعارضة.

وتنخرط تركيا بجيشها في صراعات لدعم جماعات إرهابية في سوريا، ومليشيات حكومة السراج بالعاصمة الليبية طرابلس.

وعن الأداء الاقتصادي قالت أكشينار: “تعيش البلاد أوضاعا اقتصادية طاحنة عاينتها بنفسي، فهناك ارتفاع فاحش في الأسعار، لا سيما أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه”.

وتابعت: “كما أن هناك زيادة في تكاليف الإنتاج تنعكس بشكل مباشر على الأسعار، مقابل انخفاض في القوة الشرائية لدى المواطنين، وحال المزارعين ليس أفضل، الجميع يعاني في ظل وجود هذا النظام”.

ولفتت المعارضة التركية إلى أن “أردوغان فشل في أن يكون رئيسا ناجحا للبلاد”.

يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية كارثية تشهدها تركيا وصلت إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.

حيث دخل الاقتصاد التركي في حقبة شديدة الاضطراب أحد أسبابها الأساسية تراجع معدلات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وهو أمر يمكن رده ببساطة إلى تردي أوضاع سيادة القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى