إخونجية تونس يناورون بالفوضى لإسقاط جرائم الفساد

بالتزامن مع ذكرى الانتفاضة التونسية، تعكف قيادات في حركة النهضة الإخونجية على تحريض الشارع للتظاهر يوم 17 ديسمبر المقبل، كمناورة فوضى  تنقذها من جرائم الفساد التي تلاحقها أمام القضاء.

وبدأت بتحشيد أنصارها للتوجه إلى المحاكم ومجلس القضاء الأعلى والبرلمان بالتزامن، للضغط على مؤسسات الدولة بتعديل الإجراءات الاستثنائية، وإعادة البرلمان المجمد.

دعوات حركة النهضة الإخونجية لمحاصر مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التونسية أثارت استنكار السياسيين الذين اعتبروها محاولة إخونجية لوقف محاكمات الفساد وقضايا الاغتيالات المتورط فيها عناصر من حركة النهضة.

وقال الناشط السياسي التونسي، سفيان شرف الدين، إن ما يتم الترويج له من جانب بعض العناصر السياسية المعروف انتماؤها بالتظاهر ومحاصرة مجلس القضاء الأعلى وبعض المحاكم تشكل أمر “بالغ الخطورة”.

تورط أنصار الغنوشي في جريمة قتل

وأوضح شرف الدين، أن الدعوات الإخونجية هي محاولة خبيثة للضغط على القضاء التونسي الذي أعاد فتح ملفات الفساد والإرهاب بالتزامن مع الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وبدء عهد جديد من الإصلاح على كافة المستويات.

وأشار الناشط التونسي إلى أن تلك الدعوات تأتي في أعقاب إعادة فتح التحقيقات في جريمة مقتل النقابي والقيادي في حركة نداء تونس، لطفي نقض، الذي تورط أنصار رئيس النهضة راشد الغنوشي في قتله.

وقال إن الدعوة تأتي كذلك بعد إعادة محاكمة المتهمين الذين سبق وتم تبرئتهم بسبب الضغوط الإخونجية على المؤسسة القضائية، مشيراً إلى أن إعادة فتح التحقيق بالقضية يؤكد أن “القضاء التونسي يمرض ولا يموت”.

وفي المقابل، طالبت قوى سياسية تونسية بحل البرلمان المجمد في مقدمتها الحرب الدستوري الحر.

رفض بيان للاتحاد التونسي للشغل، أكبر مظلة عمالية بالبلاد عودة “برلمان الإخونجية”، وطالب باستمرار تنفيذ خريطة الطريق السياسية مؤكدا ضرورة حفظ الأمن والاستقرار والتصدي لأي محاولات للعبث.

فساد وإرهاب

وتواجه حركة النهضة اتهامات بالفساد وتمويل الإرهاب أمام القضاء، حيث أقرت محكمة المحاسبات، أعلى جهة قضائية رقابية في تونس، الشهر الماضي، التهم التي لاحقت حركة النهضة بشأن تعاقدها مع شركة ضغط أميركية لتحسين صورتها بين عامي 2014 و2019، مقابل مبلغ يزيد على ربع مليون دولار.

وكشفت المحكمة المكلفة مراقبة حسن التصرف في المال العام، في تقرير لها صدر نهاية سبتمبر، أن حركة النهضة أبرمت عقدا مع شركة الدعاية والضغط “Burson Cohn & Wolfe”، للقيام بحملات دعاية وضغط وكسب التأييد في الانتخابات.

وأضافت أن التعاقد بدأ عام 2014 وانتهى عام 2018 بقيمة 285 ألف دولار أميركي، وتم تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهي فترة الحملة الانتخابي.

ونهاية يوليو الماضي، بعد أيام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية التصحيحية بالبلاد، كشف الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.

وأوضح الدالي، حينها أن التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ”إجراءات تحفظية” ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.

وفي هذا الصدد، قال الدالي: “السادة قضاة التحقيق سيتولون القيام بإجراءات تحفظية، ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر”.