اتفاق الفرقاء على وقف النار في ليبيا وسط تفاؤل حذر

حالة من التفاؤل الحذر تسود الأوساط السياسية الليبية بشأن اعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنته حكومة السراج، أمس الجمعة، وسط مخاوف من تعثر تنفيذه بسبب خلافات غير مستبعدة بشأن بعض التفاصيل، على الرغم من الترحيب الدولي والعربي الواسع الذي لقيه الإعلان المتبادل على وقف إطلاق النار في ليبيا.

حيث لا تزال العديد من النقاط لا تزال غامضة بشأن ملفات جمة تضمنها من سرت إلى المرتزقة والميليشيات، وصولاً إلى النفط وغيره من النقاط الشائكة.

فالمشهد الليبي معقد مع تداخل أطراف خارجية، وانتشار المرتزقة الذين ينقلهم النظام التركي من سوريا إلى الأراضي الليبية، ولعل هذا ما دفع بعض النواب في البرلمان الليبي إلى التأكيد على أن الواقع على الأرض معقد.

ولعل تاريخ الاتفاقيات أو المبادرات التي أطلقت في السنوات الماضية، ولم تصمد بين الأطراف المتنازعة، يزيد الوضع تعقيدا.

فمنذ اتفاق الصخيرات في المغرب المبرم عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، أُعلن عن مبادرات عدة لإخراج ليبيا من الأزمة إلا أنها بقيت في الواقع حبراً على ورق.

منها اتفاق الصخيرات الذي وقع في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، بعد مفاوضات استمرت أشهراً، بين ممثلين للمجتمع المدني ونواب ليبيين في المغرب، برعاية الأمم المتحدة، والذي نص على تشكيل حكومة وفاق وطني مقرها طرابلس.

لكن البرلمان المنتخب عام 2014 والمؤتمر الوطني – وهو مجلس انتقالي انتُخب في آب/أغسطس 2012، أبديا تحفظات عن الاتفاق.

كذلك، في تموز/يوليو 2017، تعهّد الأفرقاء الليبيون أثناء اجتماع في سيل سان كلو في المنطقة الباريسية، بالعمل لإخراج البلاد من الفوضى ودعوا إلى وقف إطلاق نار وتنظيم انتخابات، لكن شيئاً لم يحصل.

وفي 29 أيار/مايو 2018، اتفق كل من فايز السراج، وقائد الجيش خليفة حفتر، وكذلك رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري الذين اجتمعوا في باريس، على العمل سوياً من أجل تنظيم انتخابات عامة، وفق إعلان تمت تلاوته بعد المؤتمر.

لكن هذين الإعلانين بقيا من دون تنفيذ.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، نّظمت إيطاليا القوة الاستعمارية السابقة لليبيا، مؤتمراً دولياً في باليرمو لمحاولة تحقيق تقارب جديد بين الأفرقاء، لكن المؤتمر فشل بسبب الانقسامات المستمرة بين الليبيين والتدخلات الأجنبية، لا سيما التركية.

وفي 28 شباط/فبراير 2019، أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق جديد أُبرم في أبوظبي أثناء لقاء بين السراج وحفتر بشأن إجراء انتخابات في ليبيا، لكن من دون تحديد جدول زمني ولم يتمّ تنفيذه.

في العشرين من آذار/مارس 2019، أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا “مؤتمراً وطنياً” في منتصف نيسان/أبريل في غدامس (وسط) على أن يتمّ خلاله وضع “خارطة طريق” لإخراج البلاد من الأزمة، لكن التطورات على الأرض جرت بعكس رياح التوافق.

وجاءت تدخلات النظام التركي المتزايدة مؤخراً ونقل المرتزقة، لتؤجج الصراع وتعمق الشرخ.

إذا لا يشي تاريخ مبادرات الحل في ليبيا الغارقة منذ سنوات بالصراع، بحلول لملفات شائكة، فهل يجري إعلان الـ 21 من أغسطس عكس الرياح السابقة؟

وهل يُطبّق الإعلانان اللذان صدرا أمس عن السراج وعقيلة صالح أم سيبقيان كالاتفاقيات السابقة حبراً على ورق؟

 

 

 

الأوبزرفر العربي