اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية

وناقشت الوفود العسكرية، التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير 2020 في برلين، على مدار أسبوع وقف إطلاق النار وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.

ويشكل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستفاني وليامز، المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأميركية، باللغة العربية في حفل توقيع الاتفاقية، كان “الطريق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم طويلًا وصعبًا في كثير من الأحيان”.

وتابعت: “أمامنا الكثير من العمل في الأيام والأسابيع القادمة من أجل تنفيذ التزامات الاتفاقية. من الضروري مواصلة العمل في أسرع وقت ممكن من أجل التخفيف من المشاكل العديدة التي تواجه الشعب الليبي بسبب هذا الصراع”.

وأضافت “علينا أن نمنح الناس الأمل في مستقبل أفضل”، وأعربت عن أملها في أن ينجح الاتفاق “في إنهاء معاناة الليبيين والسماح للنازحين بسبب الصراع بالعودة إلى ديارهم”.

من جانبه، قال رئيس الوفد والقائد الميداني للإدارة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، علي أبو شهمة: “عانينا بما فيه الكفاية من سفك الدماء. نتمنى أن نغير المعاناة في كل الأراضي الليبية، خاصة في الجنوب”.

وقال: “أناشد ليبيا كلها: كونوا يداً واحدة”، محذراً من استقطاب الفصائل.

وتمثل الاجتماعات هذا الأسبوع الجولة الرابعة من المحادثات التي تشارك فيها اللجنة العسكرية المشتركة تحت إشراف ويليامز، وتأتي المحادثات العسكرية التي تتخذ من جنيف مركزا لها قبل منتدى سياسي في تونس في نوفمبر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إن هذا المنتدى يهدف إلى “إيجاد توافق في الآراء بشأن إطار وترتيبات حوكمة موحدة من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات عامة”.

والشهر الماضي، توصل الجانبان إلى اتفاقيات أولية لتبادل الأسرى وفتح النقل الجوي والبري عبر أراضي البلاد المقسمة، ورافق هذا الإنجاز أيضًا استئناف إنتاج النفط بعد حصار استمر لأشهر.

وذكر بيان الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن تفاصيل هذا الاتفاق تتمثل في أهمية التأكيد على وحدة الأراضي الليبية وحماية حدودها برا وبحرا وجوا، والامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوى خارجية.

وتضمن الاتفاق المساهمة في مكافحة الإرهاب، وضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، فضلا عن الوقف الكامل لإطلاق النار ويسري ذلك منذ لحظة التوقيع، وكذلك إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مدة 90 يوم، وإعادة الوحدات العسكرية لثكناتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية في مختلف الوسائط الإعلامية.

كما شمل الاتفاق فتح الطرق والمعابر على كافة التراب الليبي، الساحلية والجنوبية والجبلية، وتشكيل غرفة أمنية من ضباط الأمن المشاركين في اجتماعات الغردقة، للقيام بتأمين الطرق في المناطق التي تغادرها التشكيلات المسلحة، وتكليف آمر حرس المنشآت في القوات المسلحة وحكومة الوفاق بالتنسيق مع مؤسسة النفط لاعادة هيكلة هذه القوة.

كما شمل حصر وتصنيف المجموعات المسلحة بجميع مسمياتها لدمجها وإيجاد فرص عمل لمن يرغب تركها، وتبادل المحتجزين المقبوض عليهم أثناء العمليات العسكرية أو بسبب الهوية.

ولا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات المسلحة المصنفة كمجموعات إرهابية من الأمم المتحدة، مع تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.

واختتم بيان وقف إطلاق النار بتشكيل قوة عسكرية محدودة من العسكريين النظاميين لتحد من الخروقات المتوقع حدوثها وتوفير احتياجات عملها، وإحالة الاتفاق لمجلس الأمن لاصدار قرار لكافة الأطراف للالتزام ببنوده.

رحبت مصر بتوقيع فرقاء ليبيا لاتفاق وقف النار داعية الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الإسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد.

ورحب أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف.

وأوضح أن النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي، مثمنا اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد.

ودعا المتحدث باسم خارجية مصر الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الإسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد.

وعبر حافظ عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي؛ وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.