استقالات جديدة من الحزب الحاكم في تركيا … انسحاب قرابة 800 ألف عضو من الحزب خلال عام
استمرارا لحالة الانشقاقات والاستقالات التي يشهدها الحزب الحاكم في تركيا منذ فترة، شهد حزب “العدالة والتنمية”، الأحد، استقالة أحد قيادييه.
الاستقالة الجديدة جاءت من ييِت آققويون، مدير فرع العدالة والتنمية بولاية “جناق قلعه” غربي البلاد، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي “تي 24″، موضحا أن القيادي بالحزب أعلن استقالته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقال آققويون في استقالته: “لقد قمت بأداء واجباتي داخل العدالة والتنمية كما ينبغي، لكن آن الآوان لأترك الحزب، وأواصل حياتي السياسية في مناخ آخر”، في إشارة إلى احتمال انضمامه لحزب سياسي جديد من حزبين يجري قياديون سابقون بالحزب الاستعدادات لتأسيسهما.
وكشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة تركية للأبحاث، مؤخرًا، عن انخفاض نسبة تأييد الأتراك لتحالف “الجمهور” المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية، المعارضة، مقابل ارتفاع نسب تأييد المعارضة.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى انخفاض نسبة أصوات الحزب الحاكم إلى 40.2% بدلًا من 42.5% كان قد حصل عليها في الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 يونيو/حزيران 2018.. كما انخفضت أصوات الحركة القومية وفق الاستطلاع إلى 10.7% بدلًا من 11.1% بالانتخابات الماضية، مقابل ارتفاع أصوات أحزاب الشعب الجمهوري من 22.6% إلى 24.6%، والشعوب الديمقراطي من 11.7% إلى 12%، والخير من 9.9% إلى 10.5%، والسعادة من 1.3% إلى 1.6%.
مما يعني أن نسبة أصوات تحالف الجمهور كانت في الانتخابات الماضية 53.6% انخفضت إلى 50.9%، بعد أن خسر العدالة والتنمية 2.36 نقطة، والحركة القومية 0.4 نقطة خلال عام.. فيما ارتفعت نسبة أصوات أحزاب المعارضة المذكورة إلى 48.7% خلال 16 شهرًا، بعد أن كانت 45.6% خلال الانتخابات الأخيرة.
ويشهد الحزب التركي الحاكم منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها، استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم، بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.
ومن المنتظر أن يعلن باباجان، وداود أوغلو عن حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري.. وهذه الانشقاقات المتتالية؛ تأتي اعتراضاً على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوًا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفًا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفًا و234 عضوًا.
كما أنه خلال الشهرين الآخرين الممتدين من 1 يوليو حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي، انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.. وهذه الانشقاقات والاضطرابات دفعت كثيرا من المراقبين والمعارضين إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
