استقالة تسعة وزارء من الحكومة الهولندية احتجاجاً على عدم اتخاذ عقوبات ضد إسرائيل

أعلن تسعة من وزراء حكومة تصريف الأعمال الهولندية المنتمين إلى حزب اليمين الوسط، استقالتهم، مساء الجمعة، احتجاجاً على عدم قدرة الحكومة اتخاذ عقوبات ضد إسرائيل، التي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاءت استقالة وزراء حزب “العقد الاجتماعي الجديد” (NSC)، إثر استقالة وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، العضو في الحزب، مساء الجمعة.

وقال فيلدكامب، وهو سفير سابق لهولندا في تل أبيب، إنه عجز عن التوصل إلى اتفاق بشأن “إجراءات ملموسة” رداً على أفعال إسرائيل في غزة. وأكد فيلدكامب أنه واجه مراراً اعتراضات من زملائه في الحكومة على الإجراءات التي كانت هولندا قد فرضتها بالفعل، وفق ما أوردت “بلومبرغ”.

وبعد استقالة فيلدكامب، تبعه وزير الشؤون الاجتماعية إيدي فان هيوم، ووزيرة الداخلية جوديث أوترمارك، ووزيرة التعليم إيبو بروينز، ووزيرة الصحة دانييل يانسن، وأربعة وزراء دولة، وفق صحيفة “دوتش نيوز” الهولندية.

كما كانت وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية هانِكه بورما من بين الوزراء المستقيلين.

“الخلاف حول إسرائيل”

وقال وزير الشؤون الاجتماعية إيدي فان هيوم، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، إن الخلاف حول إسرائيل كان السبب وراء انسحابهم من هذا الائتلاف الهش، الذي يدير البلاد منذ انهيار الحكومة في يونيو.

وأضاف: “باختصار، لقد سئمنا الأمر.. فيلدكامب كان يشعر بشدة بالحاجة إلى مزيد من الإجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية، لكن المكابح كانت تُستخدم باستمرار”.

وقالت زعيمة حزب “العقد الاجتماعي الجديد”، نيكولين فان فرونهوفن: “لقد وجّه الحزب رسالة بضرورة حدوث تحسن في الوضع، وهذا لم يحدث، لذلك نتخذ خطوات الآن”، بحسب ما أوردت مجلة “بوليتيكو”.

ويترك هذا التطور هولندا بحكومة مؤقتة تضم فقط حزبين سياسيين، الأمر الذي يزيد تعقيد فرص تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقررة في 29 أكتوبر المقبل.

وانتقد حزب “حركة الفلاحين المواطنين” (BBB) الشعبوي، وهو أحد الشريكين المتبقيين في الائتلاف إلى جانب حزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية “(VVD) الليبرالي، انسحاب حزب “العقد الاجتماعي الجديد”، معتبراً أنه ترك هولندا “بلا دفة قيادة”.

وجاء في بيان “BBB”: “بينما كانت المحادثات لا تزال جارية، انسحبوا، تاركين وراءهم الفوضى”.

حكومة هولندية بلا أغلبية برلمانية

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء ديك شوف عن “أسفه” لانسحاب حزب “العقد الاجتماعي الجديد” من الحكومة، خلال كلمة متأخرة ألقاها أمام البرلمان، قائلاً: “علينا احترام هذه القرارات، لكننا نأسف عليها بشدة، خصوصاً في ضوء المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة في هذه المرحلة الانتقالية”.

وأضاف رئيس الوزراء الهولندي أنه سيطلب المشورة قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع حكومة لا تملك أحزابها سوى 31 مقعداً من أصل 150 مقعداً في البرلمان.

وألغى شوف رحلة كانت مقررة إلى كييف هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب وكالة الأنباء الهولندية (ANP).

وكانت الحكومة الهولندية قد انهارت في يونيو الماضي بعد انسحاب زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز وحزبه “الحرية” من الائتلاف، بعد رفض شركائه الثلاثة دعم خططه للحد من الهجرة. واستمرت الحكومة حوالي عام واحد فقط.

“تدهور الأوضاع” في غزة

ومن بين الإجراءات التي فرضتها هولندا بالفعل ضد تل أبيب، حظر دخول الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، واتهمتهما بالتحريض المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وفقاً لـ”بلومبرغ”.

كما ألغى وزير الخارجية المستقيل ثلاثة تصاريح تصدير لمكونات سفن بحرية موجهة لإسرائيل، مستشهداً بـ”تدهور الأوضاع” في غزة، و”خطر الاستخدام غير المرغوب فيه”.

وقال فيلدكامب للصحافيين، الجمعة: “أنا أيضاً أرى ما يحدث على الأرض في غزة، الهجوم على مدينة غزة، وما يحدث في الضفة الغربية، وقرار بناء المستوطنات، وفي القدس الشرقية”.

ووقّعت هولندا مع 21 دولة، أول أمس الخميس، على بيان مشترك وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنها “غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي”.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت أمس الجمعة، حالة “المجاعة الكارثية” في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.

وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن “أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها”.

وفقا لتقرير التصنيف الدولي للأمن الغذائي الصادر عن الأمم المتحدة، أمس الجمعة، تم الاعتراف رسميًا بالمجاعة في قطاع غزة.

ووفقًا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640 ألف شخص في قطاع غزة، بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما تصنفه الأمم المتحدة على أنه “المرحلة الخامسة” من سيناريو الأمن الغذائي العالمي. وسيعيش 1.14 مليون شخص آخرين في هذه المنطقة في حالة طوارئ، وسيعيش 396 ألف شخص آخرين في حالة أزمة.