اشتباكات بين الجيش التونسي والمحتجين في ولاية تطاوين
اندلعت مواجهات بين المحتجين في ولاية تطاوين وقوات الجيش التونسي، وسط مخاوف من تفاقم الوضع الأمني بالجنوب الذي يضم 3 حقول نفط أساسية تستغلهم شركات بريطانية وفرنسية خاصة.
ودخل المئات من أهالي مدينة تطاوين جنوبي تونس، اليوم الخميس، في اعتصام مفتوح للمطالبة بفرص عمل في شركات النفط، وذلك بعد أسبوع من الهدوء.
وأغلق المحتجون محطة الضخ الرئيسية للنفط بـ”الكامور” (منطقة إنتاج النفط بالجنوب)، واخترقوا المنطقة العسكرية العازلة مع الحدود مع ليبيا.
وعرف الجنوب التونسي مطلع الأسبوع المنقضي مواجهات بين أهالي منطقة “رمادة ” من تطاوين مع قوات الجيش التونسي، على خلفية مقتل شاب حاول اقتحام المنطقة العسكرية بالجنوب.
وأفادت مصادر تونسية مطلعة، الأسبوع الماضي، أن قوات الجيش التونسي أحكمت إغلاق منافذ منطقة الاحتجاجات حتى تمنع أي تسلل للإرهابيين القادمين من الغرب الليبي.
ووعد الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة له الأحد الماضي أهالي منطقة رمادة المحتجين على توفير فرص عمل، وذلك خلال استقبالهم في قصر قرطاج لبحث الحلول اللازمة للأزمة الاجتماعية الراهنة.
ولم يخف الرئيس التونسي مخاوفه من وجود عناصر وأطراف سياسية تريد استغلال الأحداث، وتعمل على ضرب المناخ الأمني بالجنوب التونسي.
وقال سعيد “إن البعض يسعى الى تفجير الدولة التونسية من الداخل والزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية”.
وانتقد الرئيس التونسي ما حدث في منطقة رمادة من محافظة تطاوين الجنوبية، واصفا ذلك بغير المقبول وأوضح أن من يريد إشعال الفتنة والإقتتال سيكون أول ضحاياها.
وسبق أن طالب أهالي منطقة رمادة بمحافظة تطاوين جنوبي تونس من الرئيس قيس سعيد بزيارة المنطقة ورد الاعتبار للأهالي، بسبب ما سموه حملات تشويه وتشكيك في وطنيتهم.
وخرج المواطنون الغاضبون إلى الشوارع في مسيرات احتجاجية على خلفية ما شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين من أحداث عنف ومواجهات بين القوات التونسية وعدد من الأهالي على خلفية مقتل شاب برصاص الجيش، بعد أن اقتحم المنطقة العازلة بذهيبة على الحدود التونسية الليبية.
من جهتها، اعتبرت وزارة الدفاع في بيان أن العسكريين توخوا كل درجات الحيطة وضبط النفس خلال تطويق التظاهرات، رغم تعمد المحتجين رشقهم بالحجارة.
ويرى مراقبون أن تصاعد وتيرة الاحتجاجات في الجنوب التونسي يتزامن مع ارتفاع جرائم التهريب والتسلل غير الشرعي عبر الحدود، وقد يخفي وراءه مساع لإضعاف الوجود الأمني والعسكري في المنطقة الحدودية في ظل تفاقم الأوضاع على بعد 300 كيلومترا من العاصمة الليبية.
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي التونسي مصطفى عبد الكبير أن الاشتباكات بين أهالي رمادة والوحدات الأمنية والعسكرية مؤشرا خطيرا على فتور العلاقة بين المواطن والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
الأوبزرفر العربي
