الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على فصائل سورية متهمة بارتكاب أعمال عنف دامية في مناطق الساحل
على خلفية اتهامهم بالتورط في أعمال عنف دامية شهدتها مناطق الساحل السوري في مارس الماضي، والتي استهدفت بشكل خاص المدنيين من الطائفة العلوية، فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقوبات جديدة على 3 فصائل مسلحة سورية واثنين من قادتها، شملت تجميد الأصول وحظر السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي.
واستهدفت العقوبات الأوروبية “فرقة السلطان مراد”، و”فرقة سليمان شاه” (المعروفة أيضا بـ”العمشات”)، و”فرقة الحمزة”.
كما طالت العقوبات، محمد حسين الجاسم (المعروف بـ”أبو عمشة”)، قائد فرقة سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة.
واتهم الاتحاد الأوروبي هذه الفصائل وقادتها بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتعذيب وعمليات قتل تعسفية خلال موجة العنف التي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني معظمهم من الطائفة العلوية، بحسب تقارير حقوقية.
تأتي هذه العقوبات في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي أيضا عن رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع، في تحول لافت في سياسة التكتل تجاه دمشق، مع التأكيد على استمرار العقوبات الفردية بحق المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ضحايا الطائفة العلوية
يشار إلى أن أكثر من 340 مدنيًا، غالبيتهم من الطائفة العلوية، قتلوا في هجمات شنها مسلحون مرتبطون بقوات حكام سوريا الجدد، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال لوكالة رويترز في وقت سابق، أن هذه العمليات تأتي في وقت حساس حيث يسعى حكام سوريا لتحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق.
من بين الضحايا، قُتل عشرات الأشخاص في بلدة المختارية العلوية بعد تعرضهم الجمعة لهجوم من مسلحين.
وتم توثيق الحادث من خلال مقاطع فيديو نشرها نُشطاء عبر منصة “إكس” وقد أظهرت العشرات من القتلى في الشوارع، بينما أكد مواطنون علويون أن الحملة أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين شخصًا في هذه البلدة.
وفي هذا السياق، اتهمت مجموعة من رجال الدين في الطائفة العلوية، حكام سوريا الجدد بالوقوف وراء أعمال العنف، مشيرين إلى أن الحكومة أرسلت قوات عسكرية إلى المنطقة بحجة “مكافحة فلول النظام”، ولكن الهدف كان “ترويع وقتل السوريين”.
وطالب رجال الدين هؤلاء بوضع المنطقة تحت حماية الأمم المتحدة.
