الاستخبارات الأمريكية ترجح أن يكون ولي عهد السعودية قد وافق على اغتيال خاشقجي

السعودية ترفض ما جاء في التقرير وتعتبره مسيء ويتضمن معلومات غير صحيحة

أعلنت الاستخبارات الأمريكية في تقرير نشرته الجمعة، ترجيحات بأن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قد وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وذكر التقرير أن الأمير محمد بن سلمان الذي يعد الحاكم الفعلي في السعودية “أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي”. وأشار التقرير إلى أنّ ولي العهد كانت لديه “سيطرة مطلقة” على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 “ما يجعل من المستبعد جداً أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير”.

خلص تقرير استخباري أمريكي حول اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 2018 نشر الجمعة، إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أجاز” العملية.

وجاء في التقرير أن الأمير محمد بن سلمان الذي يعد الحاكم الفعلي في السعودية “أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي“.

وأشار التقرير إلى أنّ ولي العهد كانت لديه “سيطرة مطلقة” على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 “ما يجعل من المستبعد جداً أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير”.

وفي أول رد فعل من الرياض، رفضت السعودية “رفضا قاطعا” ما ورد في التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنّ “حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

وشددت الخارجية السعودية في بيانها أن “الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل”. وأعربت عن أملها أن “تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية”.

وبحسب التقرير الواقع في أربع صفحات والذي رفعت عنه السرية الجمعة فإن نمط العملية يتماشى مع “تأييد ولي العهد لاستخدام العنف وسيلة لإسكات المعارضين في الخارج”.

وكان خاشقجي المعارض لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقيما في الولايات المتحدة وكان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، حين قتل في 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأجرى بايدن الخميس أول محادثة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ توليه منصبه قبل خمسة أسابيع، وقد أعلن البيت الأبيض صراحة أن بايدن لا يعتزم التحدث مع ولي العهد السعودي.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن والعاهل السعودي شددا على التعاون الأمني بين واشنطن والرياض وقد أكد الرئيس الأمريكي “التزام الولايات المتحدة دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة هجمات تشنها جماعات متحالفة مع إيران”.

لكن في تحوّل يخالف النهج الذي كانت تعتمده الإدارة السابقة شدد بايدن على “الأهمية التي توليها الولايات المتحدة على صعيد حقوق الإنسان ودولة القانون”.

ويعتقد عدد من المراقبين في السعودية أن الجريمة يمكن أن تكون قد نفّذت من دون علم الأمير محمد، الرجل القوي الذي سجن عددا من المنتقدين واحتجز عددا من الأمراء المسؤولين ضمن العائلة الملكية.

وقامت الحكومة السعودية بمحاكمة بعض المشاركين في عملية قتل جمال خاشقجي.

وشكك محللون سياسيون ومتابعون للشأن الأمريكي في مصداقية التقرير الذي أصدرته الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدوا عدم مصداقية هذا التقرير باعتباره استند إلى معلومات “مضللة” واعتمد على مصادر مجهولة، داعين إلى ضرورة الرد على هذا التقرير بحقائق تثبت زيفه.

طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قال: إن “تقرير الاستخبارات الأمريكية أطلق أحكاما مباشرة دون استناد إلى دلائل أو أساليب بوقائع محددة لتوجيه الاتهام، وهذا بخلاف التقارير الموثقة”.

وأضاف فهمي: “التقرير مسيس، وفي تقديري هو ملون سياسيا، ومتبني وجهات نظر استباقية سبق أن تكررت وتناقلتها وسائل إعلام ملونة”.

واستبعد الخبير المخضرم أن يكون التقرير مبني على حقائق ولكن فقط رؤى متباينة بها تجاذبات وتكرار للحادثة نفسها.

وتابع: كل هذا يضع علامات استفهام عديدة حول ما الذي استند إليه هذا التقرير في بنوده وتفاصيله.

واستنكر فهمي استهداف التقرير لدولة المملكة العربية السعودية كدولة وليس كأشخاص، قائلا: “هذا التقرير يلزم الرد عليه وتفنيد بنوده التي أراها محاولة لاستهداف المملكة وتوريطها وتوجيه اتهامات مباشرة في هذا الإطار”.

وطرح فهمي تساؤل حول طبيعة العلاقات الأمريكية السعودية بالرغم من تأكيد واشنطن على الالتزام بأمن السعودية، ولكن بدا الأمر وكأن الولايات المتحدة تحاول تلوين الحقائق على الأرض.

وألمحت واشنطن على لسان أحد مسؤوليها، حسبما نقلت وسائل إعلام عالمية دون أن تسمي المسؤول الأمريكي، إلى نيتها فرض عقوبات على شخصيات سعودية زعمت أنها متورطة في عملية القتل بما قد يضع العلاقات السعودية الأمريكية في مأزق كبير مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وتعليقا على التقرير الأمريكي الذي صدر الجمعة، قال السفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، “كان متوقعا صدور مثل هذا التقرير المسيس، ولست متفاجئا أن يصدر بهذا التوجه في ظل الإدارة الديمقراطية الجديدة، لكن في النهاية التقرير لم يأتي بحقائق أو شيء جديد”.

وأضاف الدبلوماسي المصري، التقرير كرر كل الاتهامات المضللة التي تناقلتها وسائل إعلام غربية وحتى ما كان يردده أردوغان وبالتالي لا يجب أن نفاجأ.

ورأي عزت أن التقرير يكشف تناقضات السياسة الأمريكية الخارجية، واصفا إياها بالمؤسفة وبها قدر كبير من التجاوز بحق دولة كبرى وحليف بحجم السعودية.

في سياق متصل نقلت تقارير إخبارية عن مراسلين لشبكات عالمية أن التقرير الأمريكي حول مقتل جمال خاشقجي لم يتضمن أي دليل، ولا يحوي أي معلومات أو دلائل.

وأكد مراسل شبكة “CNN” الإخبارية الأمريكية لشؤون الأمن القومي أن “تقرير خاشقجي لم يقدم أي دليل ملموس”.

وأوضح المراسل أن “تقرير خاشقجي وضع بناء على تقييم استخباراتي وليس على أدلة”.

بدورها، قالت مراسلة شبكة “CBS” الإخبارية الأمريكية إن “تقرير مقتل خاشقجي يتضمن تكهنات دون معلومات أو دلائل”.

وأضافت أن “تقرير مقتل خاشقجي لم يتضمن أي دليل”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى