البرلمان المصري يفوّض الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي

أفادت مصادر سياسية عديدة، أن البرلمان المصري وافق، اليوم الاثنين، في جلسة سرية تفويضه على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع المتأزمة في ليبيا.

وقالت مصادر برلمانية وفقا لوسائل الإعلام المصرية، إن مجلس النواب وافق خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

من جانبه، قال الصحفي صفوت عبد العظيم المتخصص في الشأن السياسي المصري أن الجلسة السرية التي عقدها البرلمان تخص الشأن الليبي، ووافق بالاجماع نحو أكثر من 400 نائب بحضور رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية على تفويض الرئيس المصري لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة السرية جاءت بناء على طلب مجلس الدفاع الوطني بالموافقة على التدخل العسكري المصري في ليبيا، وأن اللواء ممدوح شاهين بدأ الجلسة بالحديث عن الأخطار التركية في ليبيا وتعديدها.

وأضاف عبد العظيم أن اللواء شاهين أشار للعديد من المخاطر التي تأتي لمصر من الحدود الليبية وتؤثر على أمنها القومي، حال تجاوز تركيا الخط الأحمر، موضحا أنه وطبقا للائحة مجلس النواب فأنه يحق له الموافقة على إرسال قوات مسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود.

وكان البرلمان المصري قد قرر، اليوم الاثنين، عقد جلسة سرية بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدون حضوره، ولذلك لمناقشة أمر هام، حسب وصف رئيس البرلمان علي عبد العال.

واستعرض عبد العال نصوص اللائحة في هذا الشأن، ومنها المادة ( 281 ) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، “ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها”.
وكذلك أشار عبد العال إلى المادة 282، والتى مفادها أنه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.

أما المادة 283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناوكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جدد التأكيد علي أهمية الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك للتصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب أغلبية الثلثين فضلا عن بعض الموضوعات المهمة.

وقال عبد العال،  في ختام الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، “ربما نعقد اليوم جلسة أو أثنين، بالتالي علي جميع النواب الحضور، وليبلغ أى زميل غير موجود اليوم، وأتمنى أن يكون التواجد كما يجب أن يكون”.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني، أمس، وناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وسبق أن أعلن السيسي، أثناء استقباله الخميس الماضي وفدا من مشايخ وأعيان قيادات القبائل الليبية عن نيته طلب موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى هذا البلد، مشددا على أن الحملة المحتملة ستحمل طابعا دفاعيا حصرا.

وتشهد ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، حيث سبق أن أعلن السيسي، الذي يعتبر داعما لقائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر، عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي الداعم لحكومة السراج في طرابلس، التي تستعد بدورها لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة سرت.

 

 

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى