البلدان العربية توسّع خياراتها السياسية والاقتصادية بالشراكة مع منظمة شنغهاي

أعلن الرئيس القرغيزي صادر جاباروف أعلن، مساء الجمعة، موافقة منظمة شنغهاي على منح دولة الإمارات ومصر والكويت والبحرين وقطر صفة “شريك الحوار” في المنظمة، ما فتح الباب على مصراعيه أمام الكثير من المكاسب لتلك البلدان، اقتصاديا وسياسيا.

المكاسب السياسية والاقتصادية باتت واقعا مع انضمام 5 دول عربية كشريك في منظمة شنغهاي التي أسست بنيانها قبل 21 عاما، على أهداف عدة.

تلك المكاسب تتمثل –بحسب خبراء سياسيين واقتصاديين، في فتح طريق للزيادة التدريجية في حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، وتوسيع مصالح تلك البلدان المنضمة الدولية والإقليمية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات على مستوى العالم، وفتح نوافذ جديدة داخل منظمة تضم نصف سكان العالم.

وباعتبارها واحدة من بين كبرى المنظمات العالمية، تسعى منظمة شنغهاي إلى اتساع دورها ومكانتها في وضع حلول للقضايا الدولية والإقليمية، كونها تضم مساحة جغرافية ضخمة تشمل نحو نصف سكان الأرض.

تأثير مزدوج

وإلى ذلك، قال المحلل الاقتصادي الإماراتي نايل الجوابرة، إن انضمام الدول العربية لمنظمة شنغهاي له تأثير مزدوج على المنظمة والبلدان المنضمة؛ بينها دعم العملات المحلية واقتصاديات تلك البلدان.

وأشار الجوابرة إلى اجتماع لقمة بريكس عقد قبل أشهر، انتهى بإجماع المراقبين على أنه سيكون للمنظمة دور مهم في بناء عالم متعدد الأقطاب في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه على الدول العربية المنضمة أن يقوم اقتصادها على التبادل التجاري بالعملة المحلية وليس الدولار أو اليورو.

وشدد على أن تعامل الدول العربية مع البلدان الأخرى المنضمة تحت لواء المنظمة، سيكون له أثر كبير على قوة العملات العربية، بسبب اعتمادها على الاقتصاديات متعددة الأقطاب، مشيرا إلى أن الخطوة العربية ستشجع دولا أخرى عالمية وعربية على أن تحذو مثلها.

مواجهة النظام المالي الغربي

واتفق مع الجوابرة، أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، الذي قال إن انضمام تلك البلدان إلى منظمة شنغهاي يهدف إلى الاستفادة الاقتصادية من هذا التجمع الكبير، فضلاً عن محاولة تحقيق التوازن في العلاقات “بحيث لا تكون تلك الدول تحت رحمة جانب واحد”، على حد قوله.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن شراكة تلك البلدان العربية مع أعضاء منظمة شنغهاي ستشكل نقلة في مواجهة النظام المالي الغربي وعلى رأسه صندوق النقد والبنك الدوليين، لافتا إلى أن الدول العربية ستستفيد من استخدام سياسة ما يعرف بـ”العملة متعددة الأغراض”.

وأشار إلى أن الخطوة العربية ستفتح أمامها العديد من الأسواق في جنوب شرق آسيا، وسيفسح المجال أمام المنتجات العربية، مما سيعود بالفائدة على السياسيات النقدية والعملات العربية.

شراكة اقتصادية وسياسية

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن دخول الدول العربية الخمس سيكون مقدمة لما يعرف بحق الشراكة الاقتصادية تعقبها شراكة سياسية لاحقا، مشيرا إلى أن هناك أحاديث ترددت مؤخرا حول إمكانية تحول هذا التجمع ليكون بديلا عن المنظمات الإقليمية أو حتى الأمم المتحدة، خاصة أنه طرح بالتزامن مع توقيت انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن دخول الدول العربية يعد مكسبا كبيرا لهم سواء اقتصاديا أو سياسيا، وسيعود بشكل إيجابي على كافة المستويات.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي ضرورة التوجه لتمديد العلاقات العربية للانضمام إلى مثل هذه المنظمات خاصة في شرق آسيا، كون الصين أصبحت من أكبر الدول التي تجري تعاملات تجارية مع الدول العربية.

وعن تأثير سعر صرف الدولار مقابل العملات العربية، أشار إلى أن 82% من التعاملات التجارية العالمية تتم بالدولار، بالإضافة إلى أن جميع الدول لديها احتياطي كبير من العملة الخضراء، ما يجعل من الصعب التأثير على سعر صرف الدولار، لأنه لن يكون في مصلحة أحد.