التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوياته منذ ربع قرن والليرة تفقد نصف قيمتها

قفزت معدلات التضخم في تركيا، خلال شهر مايو الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ ربع قرن، فيما فقدت العملة المحلية قرابة 48% من قيمتها خلال العام الماضي، بحسب بيانات رسمية نشرت، الجمعة، وذلك مع تعرض البلاد لضغوط أكبر بسبب ارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة، كما ساهمت سياسة أنقرة النقدية الفضفاضة في إضعاف الليرة، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”، في تقرير نشرته الجمعة، عن البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الحكومية التركية، فإن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 73.5% على أساس سنوي، وذلك ارتفاعاً من 70% في أبريل الماضي، إذ بلغ معدل التضخم الشهري نحو 3% ليبلغ مستوى هو الأعلى منذ العام 1998.

ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

وقد أدى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى ارتفاع التضخم الشهر الماضي. وقفزت أسعار النقل بنسبة 107.6% في مايو، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 91.6%. كما تسببت تقارير عن عملية عسكرية متوقعة في شمال سوريا في انخفاض قيمة الليرة التركية التي وصلت إلى نحو 16.5 أمام الدولار، الجمعة.

ومع الاستعداد لانتخابات يونيو 2023، اتهمت المعارضة والعديد من الاقتصاديين هيئة الإحصاء الوطنية بتقليل حجم التضخم عمداً.

تسارع هائل في نسبة التضخم

وقالت مجموعة أبحاث التضخم التي تضم اقتصاديين أتراكاً مستقلين، الجمعة، إن التضخم تسارع فعلياً بنسبة هائلة بلغت 160.8% أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي.

وكان معدل التضخم التركي قد ظل في خانة العشرات طوال معظم نصف العقد الماضي، إذ أعطت السلطات الأولوية للنمو الاقتصادي والصادرات، ولطالما دافع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عن النظرية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة هي التي تسبب التضخم وليس العكس، وظل يضغط على البنك المركزي لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة في مواجهة المخاطر التي تتعرّض لها العملة المحلية (الليرة) والأسعار.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن الغذاء والطاقة هما المحركان الأكبر للارتفاع الأخير في معدل التضخم الذي تفاقم بسبب الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية والعملية الروسية في أوكرانيا، إذ تعد تركيا مستورداً رئيسياً للنفط.

ويمتنع البنك المركزي التركي عن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، ولكنه يروّج بدلاً من ذلك لسياسات تهدف إلى توسيع نطاق استخدام العملة المحلية وتوفير قروض استثمارية طويلة الأجل، وهو النهج الذي ترك تركيا مع أكبر معدلات سلبية في العالم، وهو أيضاً من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل الليرة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام مقابل الدولار.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي التركي اجتماعه المقبل في 23 يونيو الجاري لتحديد سعر الفائدة.