وشدد البيان على أهمية القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية على أساس أن إسرائيل “انتهكت اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وأدان البيان “الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
فتح جميع المعابر
وحمل البيان إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة”.
وطالب البيان إسرائيل بـ”فتح جميع المعابر وبالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف إلى قطاع غزة”.
وأعلن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي دعمهم لـ”الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل، التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، باعتبار ذلك مدخلاً إنسانياً أساسياً لتخفيف المعاناة وصولا إلى إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل”.
وأعربوا عن “إدانتهم لاستمرار تعنت إسرائيل، ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة رغم مرور ما يقرب من عامين علي العدوان في قطاع غزة وتكريس الاحتلال غير القانوني عليها”.
وأكد البيان أن “استمرار إسرائيل، في هذا النهج التصعيدي يقوّض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة، ويعرّض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر”.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية لوقف هذه السياسات، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمقترحات الوسطاء التي تعاطت مع ما سبق أن طرحته إسرائيل ذاتها”.
وأكد “أهمية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية إزاء ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة بشأن حدوث مجاعة في قطاع غزة لأول مرة وبشكل رسمي من منظمة دولية”.
وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها”.
(رؤية إسرائيل الكبرى)
كما أكد “ضرورة اتخاذ الدول على الفور إجراءات قانونية عملية لإنهاء حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحتاجين من الشعب الفلسطيني، وبالتعاون الكامل مع الآليات الأممية المتسقة مع القانون الدولي.
وأدان البيان وأعلن رفضه “التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى (رؤية إسرائيل الكبرى)، باعتبارها امتداداً لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي”.
وأعرب عن إدانته الشديدة لـ”مخططات الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي الرامية لتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة لتقويض حل الدولتين، والتي كان آخرها المصادقة على بناء 3400 وحدة استيطانية غير قانونية في منطقة ما تسمى (E1) بمدينة القدس المحتلة”.
كما أدان “بشدة جريمة اغتيال الصحافيين والإعلاميين الأخيرة في قطاع غزة”، وأكد أن ذلك “يشكل جريمة حرب، واعتداء على حرية الصحافة ضمن سلسلة انتهاكات إسرائيل الممنهجة ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وحذر من “خطورة تصاعد وتيرة إرهاب المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة”.
وأكد في هذا الصدد على “ضرورة تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في الحكم، والأمن في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وشدد على تقديم الدعم الكامل لذلك من دول المنظمة ومن المجتمع الدولي”.
حل الدولتين
وأعلن البيان دعم والتأكيد على “ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، ويدعو الدول إلى اعتماد إعلان نيويورك حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين وملحقاته المقدمة من رئيسي المؤتمر ورؤساء مجموعات العمل”.
وأعلن رفض أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 62 ألفاً و744 شهيداً أغلبهم من النساء والأطفال، و158 ألفاً و259 حالة إصابة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، بينهم 10 آلاف و900 ضحية، و46 ألفاً و218 حالة إصابة، منذ استئناف الحرب على القطاع في 18 مارس.
