الجنائية الدولية ترفض طلب إلغاء مذكرتي اعتقال الفاشي نتنياهو ووزير حربه

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، الاستئناف الذي قدّمته إسرائيل لإلغاء مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وطلبت إسرائيل من المحكمة، في مايو/أيار الماضي، إلغاء مذكرتي التوقيف إلى حين البت في الطعن المقدم بشأن اختصاص المحكمة القضائي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو/تموز، معتبرة أنه “لا أساس قانوني” لإلغاء المذكرات أثناء النظر في الطعن.

وأفادت “The Times of Israel” الإسرائيلية، أن القضاة رفضوا الطلب يوم الجمعة، مشيرين إلى أن “المسألة، بصيغتها التي قدمتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”، بحسب قرار المحكمة المؤلف من 13 صفحة.
وكانت المحكمة قد أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنها وجدت “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان “المسؤولية الجنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في غزة.
وتقدمت إسرائيل رسميًا، في ديسمبر/ كانون الأول، باستئناف لمحكمة الجنايات الدولية ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق الفاشي نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “إسرائيل قدمت رسميا لمحكمة الجنايات الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت”.

عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة “ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، معظمهم أطفال، فضلًا عن دمار شامل ومحو معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى