الجنسيات الغربية والمنظمات الحقوقية… وسيلة الإخونجية لإعادة بناء التنظيم

بعد سقوط حكم الإخونجية في مصر بفعل ثورة يونيو من العام 2013، وسجن القيادات التاريخية لتنظيم الإخونجية، وفرار أعداد كبيرة من قيادات الصف الأول والثاني ومعهم عناصر من شباب التنظيم الإرهابي خارج البلاد وتشتتهم ما بين تركيا ودول أوروبا وبعض الدول الآسيوية، بدأت تنظيم الإخونجية في محاولات إعادة بناء جديدة للتنظيم، وبقيادات جديدة وشبابية تقيم في الغرب، وتحمل جنسيات أجنبية بالإضافة لجنسيتهم المصرية.

إعادة بناء التنظيم من جديد لن تكون قاصرة على تغيير القيادات، ولا تجديد الخطاب الإخونجي، بل ستكون بملامح عصرية حديثة وبأفكار تحررية تتفق مع تقاليد الغرب، وبغطاء حقوقي يركز على حقوق الإنسان وقضايا الحريات والمعارضة السلمية للأنظمة، وصولا للسلطة وبعد وصولها للسلطة يبدأ التنظيم في الكشف عن نفسه .

إنشاء مراكز حقوقية

وحسب المعلومات فإن تنظيم الإخونجية بدأ ومن خلال أبناء القيادات المقيمة في أوروبا على إنشاء مراكز حقوقية ومؤسسات تختص بقضايا الحريات لاستقطاب وتجنيد الشباب المصري، منها على سبيل المثال محمد سلطان نجل القيادي الإخونجي صلاح سلطان والذي يعمل ضمن المنظمة الحقوقية المعروفة باسم” المنبر المصري لحقوق اﻹنسان” وهي منظمة إخونجية أسّست في أوروبا، وتعمل ما بين أوروبا وأميركا .

تخرج محمد سلطان في جامعة أوهايو الأميركية وترأس فرع جمعية الطلاب المسلمين بجامعة أوهايو التي أسسها تنظيم الإخونجية عام 1963 وتعد من أكبر الجمعيات التابعة للتنظيم في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وفق المعلومات أيضا يتولى سلطان الذي أفرجت عنه مصر في العام 2015 ،بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة” وعاقبته المحكمة بالسجن المؤبد، وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة الأميركية، يتولى مهمة اختراق منظمات حقوق الإنسان الدولية، بالتعاون مع خلف بيومي رئيس مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان في لندن وهو محامي التنظيم في محافظة الإسكندرية سابقا، قبل أن يغادر مصر ويتجه إلى أوروبا.

وحسب المعلومات فإن سلطان يتولى تشكيل شبكات اتصال مع الأجيال الجديدة من المصريين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة، والتي تقيم في مدن نيويورك وواشنطن لضمها لجماعة الإخوان، ويتعاون في هذا الإطار مع ‏القيادي الإخونجي المقيم في الولايات المتحدة أحمد شحاتة بهدف تشكيل بنية تنظيمية جديدة من شباب التنظيم  في الغرب وتسهيل تواصلهم مع المؤسسات الدولية، وتقديم صورة جديدة وعصرية وحديثة عن الإخونجية، على أن يتم مستقبلا ومن خلال شبكات العلاقات والاتصالات مع الدول الغربية، الضغط على مصر والعودة للمشهد من خلال هذه الوجوه التي تربت في الغرب وتحمل أفكارا عصرية وتحررية، ويمكنها المشاركة في العملية السياسة داخل البلاد باسم تنظيم الإخونجية.

هيومان رايتس مونيتور

وتكشف المعلومات أن من المنظمات الحقوقية التي يديرها أبناء قيادات إخونجية في الغرب وتستهدف الشباب هناك وضمهم للتنظيم، هيومان رايتس مونيتور والكائنة في العاصمة البريطانية لندن، وتديرها سلمى أشرف عبد الغفار، ابنة أشرف عبد الغفار القيادي الإخونجي، أحد المتهمين في قضيتي التنظيم الدولي للإخونجية وميليشيات الأزهر، والذي صدر قرار من الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو عنه في العام 2012

ورغم أن تلك المنظمة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أن أغلب قضاياها كانت ضد أحكام بالسجن والإعدام، أصدرتها محاكم مصرية، بحق شباب التنظيم وعناصر حركتي “حسم” و”لواء الثورة” ، من أجل زيادة الضغط الدولي للإفراج عنهم ووقف ملاحقتهم وإدماجهم في المجتمع من جديد ليكونوا في طليعة صفوف التنظيم بعد إعادة بنائه على أسس عصرية.

ويقول الباحث في تاريخ المنظمات المتطرفة سامح فايز إنه على العكس من شباب الجماعات الإسلامية الأخرى، فإن شباب الإخونجية كانوا الأكثر استخداما لوسائل الغرب في الدعوة إلى التغيير، من خلال السيطرة على المنظمات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، والمراكز الإسلامية، بل والأكثر تأثرا بأفكار الغرب وتماهيا معها، طبقا للائحة قسم الاتصال بالعالم الإسلامي الذي أسسه حسن البنا، والتي تنص على أن الطريق لإقامة دولة إسلامية، يتحقق بإنشاء شعب للإخونجية في مختلف بلاد العالم.

وكشف الباحث المصري، أن تنظيم الإخونجية تمكنت منذ خمسينات القرن الماضي من التسلل إلى عدد من الدول الغربية والأوروبية عبر اختراق الجاليات المسلمة، فيها وتأسيس هيئات تنظيمية تتولى في البداية تنظيم العبادة مثل مسجد ميونيخ بألمانيا، ثم تقديم نموذج في التدين يساير مستلزمات الحياة المشتركة في البيئة الغربية، ومن ثم التوغل في تلك الجاليات.

وقال إنه ومع بداية التسعينات تكوّنت في أوروبا عدد من المنظمات الإسلامية التي سيطر عليها الإخونجية ومن خلالها بدأوا في إعادة بناء صفوف التنظيم بعد انهيارها في يونيو من العام 2013 وتقديم الدعم الدولي والسياسي والحقوقي والمالي لإعادتها للمشهد من جديد وبشكل يختلف كلية عن الصورة التي سبق وأن ترسخت لدى المجتمعات العربية والإسلامية والغربية.