الجولة الثانية، وأزمة العملة التركية
روبرت إليس
لاحظ كارل ماركس ذات مرة أن جميع الحقائق والشخصيات التاريخية العالمية تظهر مرتين؛ المرة الأولى كمأساة، والمرة الثانية مهزلة. يجب النظر إلى هذه التعليقات في السياق الفرنسي، في استيلاء نابليون الثالث، ابن شقيق نابليون بونابرت، على السلطة عام 1851.
ومع ذلك، يشير ماركس في مقالته إلى نقطة صحيحة، مفادها أن تقليد الأجيال الميتة يزن مثل كابوس في أدمغة الأحياء، بحيث يبدو أنهم يغيرون أنفسهم والأشياء، يستحضرون بقلق أرواح الماضي من أجل خدمتهم.
هذا صحيح بالنسبة للأزمة النقدية الحالية في تركيا. من ناحية أخرى، تدعو جمعية الصناعة والأعمال التركية، إلى العودة السريعة إلى القواعد المقبولة عمومًا لعلوم الاقتصاد. من ناحية أخرى، حدد الرئيس رجب طيب أردوغان سياسة سعر الفائدة الخاصة به على أنها الدعامة الأساسية لـ “حرب الاستقلال الاقتصادية”، مستحضرًا صور حرب الاستقلال التركية من عام 1919 إلى عام 1923، عندما حاربت تركيا لتحرير نفسها من الخارج. القوى.
عندما انهار الاقتصاد التركي آخر مرة، في شباط (فبراير) 2001، كان لدي مقعد أمامي في الأكشاك والآن لدي إحساس فظيع بالديجا فو في التحول الحالي للأحداث.
قبل عشرين عاما كانت القضية قضية فساد. عندما انهار الاقتصاد، وصل معدل الإقراض بين عشية وضحاها إلى 7500 في المائة وانخفضت قيمة الليرة إلى النصف بعد مواجهة بين الرئيس أحمد نجدت سيزر ورئيس الوزراء بولنت أجاويد في اجتماع لمجلس الأمن القومي.
الآن الموضوع مختلف ويتماشى مع انهيار “النموذج الاقتصادي الجديد”، الذي قدمه صهر أردوغان، بيرات البيرق، وزير المالية والخزانة آنذاك، في أغسطس 2018. كان أحد المبادئ هو توفير الاستقلال الكامل للنقود، السياسات، وقد أيد ذلك الرئيس، الذي دعا المواطنين الأتراك إلى تحويل مدخراتهم من النقد الأجنبي إلى الليرات.
كان هذا جزءًا من “النضال الوطني” و “رد شعبي على من يعلن الحرب الاقتصادية علينا”، إلا أن دعوة الرئيس لم تُستجِب، إذ وفقًا للبيانات الرسمية، فإن ما يقرب من ثلثي الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية. هذا ينطبق أيضا على الودائع المصرفية التي يحتفظ بها أشخاص حقيقيون.
إن 128 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي التي باعها البنك المركزي بالفعل لدعم الليرة موضع جدل. علاوة على ذلك، أنفق البنك المركزي هذا الشهر 4 مليارات دولار إضافية “بسبب تشكيلات الأسعار غير الصحية في أسعار الصرف” وتدخل للمرة الخامسة في 17 ديسمبر.
العملية الحالية، حيث يمكن متابعة الانخفاض السريع في قيمة الليرة عبر الإنترنت (في وقت كتابة هذا التقرير، 20.72 ليرة تركية لليورو، 18.35 ليرة تركية للدولار)، تشبه متابعة مريض في العناية المركزة بفشل عضوي.
والآن يتذرع أردوغان بالإسلام ورفضه للربا دفاعًا عن سياسته الاقتصادية، الأمر الذي يضع أتباعه في مأزق. نحن نخفض أسعار الفائدة. لا تتوقع مني أي شيء آخر. كمسلم، سأستمر في فعل ما تتطلبه الشريعة الإسلامية.
وُضع عالم الفلك الإيطالي جاليليو في مأزق مماثل عندما أجبرته الكنيسة على التراجع عن ادعائه بأن الأرض تتحرك حول الشمس. لكن غاليليو أضاف: “E pur si muove” (ومع ذلك فهو يتحرك).
كما هاجم أردوغان منظمة جمعية الصناعة والأعمال التركية واتهمها بمحاولة إسقاط الحكومة. وبالمثل، اتهم دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية وشريك أردوغان في تحالف الشعب، كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، بأنه قائد فرقة أوركسترا الأكاذيب والنفاق. وهو أيضًا يدعي أن الاقتصاد التركي تحت الحصار.
وفقًا لمسح MetroPoll لشهر نوفمبر، انخفضت نسبة الموافقة على أردوغان إلى أقل من 40 بالمائة. بسبب “حرب التحرير الاقتصادي” التي يشنها الرئيس، تم رفع الأزمة إلى مرتبة قضية الأمن القومي مع قمع مماثل للنقد والاحتجاج.
ونتيجة لذلك، أعلن الرئيس أن وسائل التواصل الاجتماعي من أخطر التهديدات للديمقراطية الحديثة، ووجد أنه من المهم إعلام الجمهور بمكافحة المعلومات المضللة والدعاية “في إطار الحقيقة”. لحماية الجمهور، سيعاقب القانون الجديد على نشر معلومات مضللة وأخبار كاذبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
في محاولة لتخفيف الانتقادات الموجهة للتضخم المتسارع، أصدر أردوغان أيضًا مرسوماً بزيادة قدرها 50 في المائة في الحد الأدنى للأجور، لكن من غير المرجح أن يكون لذلك تأثير كبير. ولتخفيف حدة الموقف، سعى أيضًا إلى تحسين العلاقات مع الإمارات والسعودية على سبيل المثال.
بالنسبة لمراقب خارجي، قد تبدو هذه الإجراءات هزلية. وكما قال رئيس أحد البنوك الاستثمارية: “كل ما تحتاجه تركيا هو أن يتقاعد رجل واحد ويمكن أن تكون تركيا خارج السباقات.” لكن بالنسبة لملايين الأتراك المعنيين، الذين تتعرض سبل عيشهم للخطر، قد تكون النتيجة مأساة.
