الجيش الجزائري يتهم “أطرافاً” باستهداف أمن واستقرار البلاد
وجه الجيش الجزائري اتهاماً لأطرافا داخلية وخارجية، بمحاولة استهداف أمن البلاد ومحاولة زعزعة استقرارها، مشيداً بالاحتجاجات السلمية التي بدأت عام 2019، وأنهت عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
الاتهامات تأتي في وقت انتشرت فيه بعض الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحث على العودة إلى المظاهرات، بالتزامن مع الذكرى الثانية لحراك الثاني والعشرين فبراير.
وقد حذرت افتتاحية مجلة الجيش الجزائري في عددها الشهري، من أن جهات أجنبية تقوم بتصرفات منافية للأعراف الدبلوماسية، مؤكدة أن “الجزائر الجديدة”، ترفض أي وصاية من أي جهة كانت أو املاءات أو أي تدخل أجنبي.
ويتخذ الجيش من افتتاحية مجلته الشهرية منبراً لنشر رسائل بشأن الأوضاع على الساحة السياسية في الجزائر.
وجاءت الافتتاحية بعنوان “الجزائر الجديدة حقيقة ماثلة للعيان”.
وقالت المؤسسة العسكرية في الافتتاحية: ” إن الجيش يقوم بواجبه نحو الشعب الوطن بكل إخلاص وتفان مثلما أكده رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة خلال إشرافه على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية الشهر المنصرم.
ورأى الجيش أن “الإلتزام بالوفاء لعهد الشهداء الأبرار يقتضي في الذكرى الثانية للمسيرات الشعبية السلمية التي انطلقت في 22 فبراير 2019، وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، في وقت لم يعد خافيا على أحد أن بلادنا مستهدفة من قبل أطراف أجنبية لم يرق لها ذلك النهج الوطني والسيادي الذي تنتجه في ظل عالم ما فتئ يشهد في المدة الأخيرة تحولات وتحديات وتهديدات تستهدف الدولة الوطنية في الصميم”.
وتحدث الجيش عن “أطراف معادية”، دون أن يسميها، لم يرق لها “انخراط الشعب الجزائري عن قناعة في مسار بناء جزائر جديدة قوية وسيّدة “.
وقال إن هذه الأطراف “حركت هذه الأخيرة بيادقها وأوعزت لأصوات من ذوي النوايا السيئة بفعل ارتباطها بأجندات خارجية أضحت معروفة لدى العام والخاص، قصد الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب وبث سمومها في محاولة لدفع البلاد إلى الفوضى وخلط الأوراق بما يخدم مصالحها ومآربها الخبيث”.
وأضاف أن ذلك يأتي “ضمن مخطط يهدف بالدرجة الأولى إلى ضرب المصداقية التي يحظى بها الجيش الوطني الشعبي ومن ثم العلاقة المتينة التي يربط الشعب بجيشه.
