الحكومة البريطانية تستدعي السفيرة الإسرائيلية وتعلّق مفاوضات تجارية مع تل أبيب

في السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، إنه وزعيمي فرنسا وكندا يشعرون بالفزع إزاء التصعيد في قطاع غزة. وجددوا دعوتهم إلى وقف إطلاق النار.

وقال ستارمر للبرلمان، بعد إصدار بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني: “أود أن أسجل اليوم أننا نشعر بالفزع بسبب التصعيد من جانب إسرائيل”.

وأضاف: “نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار كسبيل وحيد لإطلاق سراح المحتجزين، ونكرر معارضتنا للمستوطنات في الضفة الغربية، ونجدد مطلبنا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كبير”.

وتابع: “يجب أن ننسق رد فعلنا، لأن هذه الحرب استمرت لفترة طويلة للغاية”.

دعوة في البرلمان البريطاني للاعتراف بدولة فلسطين

بدوره دعا ستيفن فلين، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في وستمنستر، إلى تصويت في البرلمان على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وخاطب وزير الخارجية ديفيد لامي، قائلاً: “إن رؤية وزير الخارجية يجد أخيراً بعض الحماس في هذه القضية كان محلّ تقدير بالغ، وإن كان متأخراً جداً، لكن في النهاية، وكما ذُكر سابقاً، لا تزال الحكومة عائقاً أمام العمل.

وتساءل فلين، هل سيؤيد منح هذا المجلس تصويتاً على ما إذا كنّا سندعم عمل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية أم لا، ومنحه تصويتاً على ما إذا كنّا سنعترف بدولة فلسطين، ومنحه تصويتاً على إنهاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل؟”.

رداً على ذلك، قال لامي إنّ برلمان المملكة المتحدة لطالما قاد الدعوات إلى إنشاء محكمة دولية، ودعمها دائماً، وأضاف لامي: “لقد كنت متحمساً للغاية منذ يوم ولادتي في مستشفى ويتينغتون شمال لندن. تأكدوا من ذلك”.

كما ألقى النائب المخضرم عن حزب المحافظين روجر غيل كلمةً، قال فيها: “أشكّ في وجود عضو واحد في هذا المجلس لا يرغب في عودة الرهائن الثمانية والخمسين المتبقين إلى عائلاتهم، أحياءً أم أمواتاً.

وأضاف، أعتقد أن وزير الخارجية مُحقٌّ في قوله إنّ الإبادة الجماعية -كلامه، وليس كلامي- وجرائم الحرب ليست السبيل الأمثل لإطلاق سراح الرهائن”.

كما أضاف: “في هذا المجلس آباءٌ وأجدادٌ سيدافعون عن الأطفال في أيّ مكانٍ في العالم”. ودعا كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الليبرالي الديمقراطي، وزير الخارجية إلى إدانة تصريحات وزراء محدّدين في الحكومة الإسرائيلية.

تحرك سويدي لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين

في الأثناء، قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد الثلاثاء إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقالت وزيرة الخارجية في بيان “طالما أننا لا نرى تحسناً واضحاً بوضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا. لذلك، سنضغط الآن أيضاً من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم”، مضيفة أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

ويأتي الإعلان البريطاني والسويدي، في سياق تحرك أوروبي محتمل رداً على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الوحشية في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن “فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان”.

واعتبر بارو أن “تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافٍ”. ويرى بعض وزراء الخارجية الأوروبيين أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أصبح خطيراً وحرجاً”، لدرجة أن بعض الدول الأوروبية ترى ضرورة ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على نتنياهو وبقية أعضاء الحكومة الإسرائيلية.