الحكومة الليبية تطلب من البعثة الأممية مغادرة البلاد وتتهمها بـ”تعطيل الإرادة الوطنية وتعميق الانقسام”
طلبت الحكومة الليبية التي يرأسها أسامة حماد، من البعثة الأممية مغادرة البلاد بشكل فوري، واتهمتها بعدم الحياد والانحياز للسلطات في طرابلس وبالتغاضي عن تجاوزاتها، و بـ”تعطيل الإرادة الوطنية وتعميق الانقسام”.
وقرّر رئيس الحكومة أسامة حماد، السبت، عدم السماح بتنقل وتحرّك البعثات الدولية والدبلوماسيين داخل الأراضي الليبية، ومنع أي نشاط دون التنسيق مع الجهات الرسمية ودون إذن مسبق من وزارة الخارجية، وهو ما يعني تقييد حركة رئيسة وأعضاء وموظفي البعثة الأممية في المناطق الخاضعة لسيطرة معسكر الشرق، شرق ووسط وجنوب ليبيا.
وهذا الصدام بين الطرفين، يعكس التحديات التي تواجه عمل البعثة الأممية التي دخلت في علاقة قطيعة مع السلطات في شرق ليبيا وتواجه غضبا شعبيا بعد اقتحام متظاهرين لمقرّها بالعاصمة طرابلس، بسبب فشلها في فرض حلّ سياسي ينهي سنوات الأزمة.
وتوترت العلاقة بين الطرفين بعد الإحاطة الأخيرة التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، وانتقدت فيها إقرار البرلمان ميزانية بقيمة 69 مليار دينار ليبي لصندوق التنمية وإعادة الإعمار الذي يديره بلقاسم، نجل قائد الجيش المشير خليفة حفتر، حيث قالت إن هذه الخطوة “ستقوّض قدرة مصرف ليبيا المركزي في السيطرة على التضخم، والحفاظ على قيمة الدينار”.
ورفضت السلطات في شرق ليبيا، موقف البعثة الأممية، واعتبرت أنه “يمثل تدخلا سياسيا مباشرا في صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وتعديا صريحا على مبدأ السيادة الوطنية”.
ويعتقد مراقبون أنه بعد موقف الحكومة الليبية، ستصبح البعثة ممنوعة من العمل والنشاط في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة والجيش الليبي ومن التعامل مع الشخصيات السياسية هناك، كما ستصطدم خارطة الطريق التي تعتزم المبعوثة الأممية طرحها خلال الفترة القادمة، بالرفض وعدم التفاعل، الأمر الذي سيعرقل مساعيها في دفع العملية السياسية بالبلاد.
والثلاثاء الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إنّها تعتزم إطلاق عملية سياسية تمكن الليبيين من اختيار قادة جدد للبلاد وإنتاج حكومة موحدة، وذلك ضمن محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي طالت.
