الدنمارك تقاطع أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية “باراك إم إكس”

قررت لجنة التوفيق الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الدنماركية، أمس الجمعة، عدم شراء نظام الدفاع الجوي الأرضي الإسرائيلي “باراك إم إكس” (BARAK MX) في المرحلة الأولية من شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان لها إنّها اتخذت هذا القرار بناء على توصيات مهنية وتقنية عسكرية من قيادة الدفاع، دون أن تعلن عن قيمة الصفقة.

وأعلن وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الدنماركية، أن “قيادة الدفاع اتخذت موقفاً عسكرياً تقنياً واضحاً بشأن تطوير الدفاع الجوي الأرضي”.

وتابع الوزير، يسعدني أننا في دائرة المصالحة اتفقنا على اتباع توصيات قيادة الدفاع، لنشتري القدرات الأنسب ونضمن تطويراً سريعاً وفعالاً”.

وأوصت قيادة الدفاع الدنماركية باستخدام الموارد اللازمة لتنفيذ نظام “باراك إم إكس” في مبادرات أخرى ذات قوة قتالية فورية أكبر، بما في ذلك أسرع إعداد ممكن للدفاع الجوي الأرضي.

وصمم نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدّد الطبقات “باراك إم إكس” لاعتراض الطائرات والمروحيات والصواريخ الباليستية قصيرة المدى والطائرات المسيّرة وصواريخ كروز، ويُعد من أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي طورتها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية عبر فرعها المختص بأنظمة الدفاع المتكاملة.

ونقلت صحيفة “كالكاليست” العبرية استغراب تل أبيب من هذا التراجع، وقالت إنّ هيئة الإذاعة الدنماركية العامة أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري أن المقترح الإسرائيلي لنظام دفاع جوي لاقى استحسان الدنماركيين، نظراً لإمكانية “القتل السلس” للطائرات المسيّرة.

ووصفت الصحيفة القرار الدنماركي بغير الواضح خاصة “في ضوء التهديد الحالي للطائرات المسيّرة على أوروبا”.

مقاطعة أوروبية سابقة

وكانت تقارير اقتصادية إسرائيلية حذرت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي من تكاثر عمليات تجميد أو إلغاء دول مختلفة لعقود استيراد أسلحة من إسرائيل، ما يهدّد بضرب هذه الصناعة في مقتل ويضعها تحت طائلة حصار تجاري يكبّدها خسائر بمليارات الدولارات.

إذ ألغت إسبانيا لوحدها صفقات سلاح مع إسرائيل فاقت قرابة 1.2 مليار دولار، أولها صفقة صواريخ “سبايك” بقيمة 237 مليون يورو التي تصنعها شركة رافائيل الإسرائيلية، والتي فتحت المجال أمام إلغاءات مستقبلية، ما عزّز من حالة القلق التي تسود شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وكشف موقع “ميديا بارت” الفرنسي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول أن عشرات منظمات حقوقية من بينها الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، راسلت الحكومة الفرنسية، بشأن شحنة من المكونات الإلكترونية الفرنسية المخصّصة لتصنيع الأسلحة كانت ستنقل إلى إسرائيل.

كما شهدت عديد المعارض الدولية منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة، أما الشركات التي نجت من الاستبعاد لم تنجو من الاحتجاجات أمام أجنحتها مثلما حدث الأربعاء الماضي  في سيول بكوريا الجنوبية، بعدما نظّم عشرات النشطاء المؤيدين وقفة احتجاجية أمام أجنحة الشركات الإسرائيلية “صناعات الفضاء الإسرائيلية”، و”رافائيل”، و”أنظمة إلبيت”.

ونقلت صحيفة “كالكاليست” أن مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعارض الدولية تتعرض لانتكاسات متكرّرة خلال العامَين الماضيَين.