الرئاسة الفرنسية تعتبر ضم الضفة الغربية لإسرائيل “خط أحمر”
ألمانيا تعلّق تمويلاً طارئاً للسلطة الفلسطينية مخصصاً لدعم التعليم والصحة
أعتبرت الرئاسة الفرنسية الجمعة أن ضم الضفة الغربية المحتلة، وهو ما لوح به مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة ردا على عزم أطراف غربية بينها باريس الاعتراف بدولة فلسطين، بمثابة “خط أحمر واضح”، فيما علّقت ألمانيا تمويلاً طارئاً للسلطة الفلسطينية كان مخصصاً لدعم رواتب الموظفين في قطاعي التعليم والصحة.
وأشار مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون أن “عشر دول قررت… الاعتراف بدولة فلسطين” ستشارك في مؤتمر يعقد في نيويورك الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو، بحسب المصدر ذاته.
وسيلقي ماكرون كلمة يعلن فيها رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية قرابة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك الاثنين (19:00 ت غ)، خلال المؤتمر الذي يتشارك رئاسته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيتحدث عبر اتصال بالفيديو “وفق آخر المعطيات المتوافرة في حوزتنا”، بحسب ما قال المصدر الفرنسي.
وأثار اعتزام فرنسا وغيرها الاعتراف بدولة فلسطينية في ظل الحرب وتدهور الأوضاع الانسانية في قطاع غزة، تنديدا شديدا من قبل إسرائيل التي ترى في هذه الخطوة “مكافأة” لحماس على الهجوم الذي شنته على الدولة العبرية في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية
ولوح مسؤولون إسرائيليون بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967، ردا على الاعتراف بدولة فلسطين.
وتعقيبا على الخطوات الاسرائيلية المحتملة، أكد المسؤول في الإليزيه أن “أجندتنا إيجابية. هي ليست أجندة ردود وردود مضادة. نحن نبذل جهدا للسلام”، لكن “ضم الضفة الغربية هو خط أحمر واضح” بالنسبة إلى فرنسا.
أضاف “هذا سيكون بطبيعة الحال أسوأ انتهاك ممكن لقرارات الأمم المتحدة”. وتابع “الأهم هو اتخاذ كل الاجراءات الممكنة اليوم للحفاظ على حل الدولتين. بطبيعة الحال، ضمّ الضفة الغربية سيكون إحدى الخطوات التي تهدد ذلك بأكبر قدر”.
ألمانيا تعلّق تمويلاً طارئا للسلطة الفلسطينية
في مقابل الجهود الفرنسية، ذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية أن مشرعين علقوا دفع مبلغ 30 مليون يورو (35.24 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية كانت ألمانيا تأمل في الإعلان عنها الأسبوع المقبل تزامنا مع اعتراف حلفاء أوروبيين رسميا بدولة فلسطينية.
وحسب رويترز، يهدف هذا المبلغ إلى ضمان دفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت تحتجز فيه إسرائيل أموال الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تحتجز نحو ثلاثة مليارات دولار.
ووافقت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان على الدفعة الطارئة من الأموال الألمانية خلال زيارة إلى الشرق الأوسط في وقت سابق هذا الشهر، ويدعمها كل من المستشار المحافظ فريدريش ميرتس زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ونائبه لارس كلينجبايل زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي .
لكن المشرع المحافظ ألكسندر هوفمان قال لبيلد إن أعضاء لجنته البرلمانية ذات النفوذ والمعنية بالميزانية لديهم مخاوف إزاء الدفعة التي لا بد أن يوافقوا عليها.
وذكر للصحيفة “نحن بحاجة إلى مزيد من الوضوح… المساعدات الإنسانية مهمة، ولكن يجب أن تكون المشروعات التي يتم تمويلها واضحة… ويجب بوضوح استبعاد المشروعات التي تعرض أمن إسرائيل للخطر”.
وتقول الحكومة الألمانية إن الأموال ضرورية لدفع الرواتب بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وقال متحدث باسم وزارة التنمية في مؤتمر صحافي دوري اليوم الجمعة “السلطة الفلسطينية في حالة طوارئ مالية حادة”، مضيفا أن بداية العام الدراسي تأجلت بالفعل لهذا السبب.
يجب أن نتأكد من أن الأموال لن تصل إلى الأيدي الخطأ
وقال يورجن هاردت وهو محافظ بارز وعضو في لجنة الشؤون الخارجية “يجب أن نتأكد من أن الأموال لن تصل إلى الأيدي الخطأ.. ولكن بمجرد أن يتم ذلك، هناك أسباب وجيهة للغاية لهذه المساعدات”.
ومن غير المتوقع أن تقدم ألمانيا، وهي داعم قوي لإسرائيل من منطلق الشعور بالالتزام التاريخي بسبب مسؤوليتها عن محرقة اليهود في أوروبا، على الخطوة ذاتها.
غير أن إعلان رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو عن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أشعل فتيل الحرب، أدى إلى تشديد لهجة برلين.
وقال ميرتس خلال زيارة إلى مدريد الخميس إن تصرفات إسرائيل في غزة لا تتناسب مع أهدافها المعلنة، وأشار إلى انفتاح ألمانيا على دعم عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل.
