الرئيس التونسي: التدابير الاستثنائية ستتواصل ولا مجال للتراجع أو الارتباك

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمته التي ألقاها ، ليل الاثنين، من أمام مقر محافظة سيدي بوزيد، مهد انتفاضة 2011ـ وسط جمع من المواطنين، إن “التدابير الاستثنائية ستتواصل”، أنه “لا مجال للتراجع أبدا أو الارتباك”.

وأوضح سعيد أن “المجلس النيابي الذي يريدون العودة إليه كان حلبة صراع، وحلبة سب وشتم وعنف، وتحول إلى سوق تباع فيه الأصوات وتشترى”.

وأعلن سعيد أنه سيتم “وضع مشروع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب الذي يتم انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه”، كما تعهد سعيد بتكليف رئيس حكومة جديدة، مشيرا إلى “أحكام انتقالية تستجيب لإرادة الشعب”.

وتابع: “كان يمكن أن تكون التدابير الاستثنائية أشد وأكثر مما يحتملون، لكني تعاملت معهم بقيم أخلاقية، صواريخنا القانونية على منصات إطلاقه، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق أعماقهم”.

وشدد الرئيس التونسي على احترامه للحريات العامة: “ليسمع العالم كله الأحكام المتعلّقة بالحقوق والحريّات التي نصّ عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على ألا يتمّ المساس بأية حرية”.

وأضاف في كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر فيسبوك: “ما زال التحدي هو التحدي، ولن نتخلى أبدا عنه إلا منتصرين. كلما اشتدت الأزمات المفتعلة، ازدادت معها الإرادة على تخطيها وتجاوزها”.

ببث الفوضى والشك

واتهم الرئيس بعض الأطراف “ببث الفوضى والشك والهلع”. وعلق: “كنت أتوقع أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما تعهدوا بها، ولكن اكتشفت أن الأهداف الحقيقية المبطنة هي المزيد من التنكيل بالشعب ومحاولة إجهاض الثورة”.

وواصل كلمته: “تركت الوقت يمر منذ أخذي للإجراءات الاستثنائية للفرز بين الوطنيين الأحرار، ومن باعوا الوطن ومن هم مستعدون لبيعه، القضية ليست قضية حكومة وإنما منظومة متكاملة”.

وحذر من أن هناك “من يريدون العودة إلى ما قبل 25 يوليو”، مشددا على أنهم “لن يعودوا أبدا لما قبل هذا التاريخ”.

وأشار إلى أن “مرافق حكومية عديدة تحسن مردودها بعد الإجراءات الاستثنائية”.

ويترقب التونسيون الخطوات القادمة لرئيس الجمهورية بعد حوالي شهرين على إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وتجريد النواب من الحصانة في 25 يوليو الماضي.

وفي وقت سابق، لمّح سعيد إلى مكانية إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014. وأشار إلى وجود مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن واختيار وزراء قادرين على تحقيق مطالب الشعب.

وكانت إجراءات سعيد لاقت شعبية عند بعض قطاعات بعد أعوام من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، لكنها أثارت أيضا مخاوف قطاعات أخرى على مستقبل النظام الديمقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011.