الرئيس التونسي: لا تسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء الدستوري

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنه لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء الدستوري، لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبر عن رأيه بكلّ حرية”، وعلى ضرورة التزام كل الأطراف بـ”الحياد”، و”ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع خلال الاستفتاء على الدستور”.

وقال سعيد، خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في قصر قرطاج، إن ما حدث خلال الاستشارة الوطنية يجب ألا يتكرر في الاستفتاء المقرّر في 25 يوليو الجاري.

وأشار سعيد إلى أن “إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تم التلاعب بها، وغلق الموقع منذ أيام”، وشدد على أنه “لا بد من اتخاذ كل التدابير حتى لا يتكرر هذا مجدداً، واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة”.

وفي 25 يوليو 2021، قرّر سعيّد، إثر أزمة سياسية في البلاد، إقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل حلّه، في خطوات انتقدتها المعارضة التي تعتبر ما قام به “انقلاباً”.

الاتحاد الأوروبي

ودعا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إلى إجراء “حوار وطني شامل” في تونس، معتبراً أنه سيكون “حجر الأساس في أي عملية دستورية ذات مصداقية واستقرار طويل الأمد”.

وقالت الدائرة الإعلامية لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن “من الأساسي أن يتمّ جمع أوسع طيف ممكن من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد”.

وكان الرئيس التونسي نشر في الجريدة الرسمية مطلع يوليو الجاري، مشروع دستور جديد سيطرح على استفتاء عام، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد.

وأصدر الرئيس التونسي السبت، نسخة معدلة من مشروع الدستور، لكن من دون أن يمس صلاحياته الواسعة.

وأضاف سعيّد عبارة “في ظلّ نظام ديمقراطي” إلى الفصل الخامس الذي جاء فيه أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.

وأضاف العبارة أيضاً في الفصل 55 من باب الحقوق والحريات الذي جاء فيه “لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور، إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية”.

ولم تتضمن النسخة الجديدة من مشروع الدستور تعديلات على صلاحيات الرئيس الواسعة، مثل سن القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتخاذ القرارات بصفة منفردة.

وكان المكلف بصياغة مسودة الدستور، خبير القانون الدستوري الصادق بلعيد نأى بنفسه عن النسخة التي نشرها سعيّد، وأعلن أنها “لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس”، لافتاًَ إلى أن المشروع “يفتح المجال أمام نظام ديكتاتوري”.