الرئيس التونسي يتوعد بملاحقة اللوبيات المتسببة بغلاء الأسعار
"هذه اللوبيات وأعوانها لن يكونوا بمنأى عن تطبيق القانون"
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، على “ضرورة مساندة جهود مراقبي وزارة التجارة من قبل القوات الأمنية ومحاسبة كل من يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بكل السبل، بما فيها التنكيل بالتونسيين في قوتهم وفي معاشهم وفي أبسط حقوقهم في الحياة، كالحق في الماء”، متوعداً اللوبيات التي تتسبب بافتعال الأزمات بالملاحقة القانونية.
جاء ذلك في اجتماعه مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ووزيرة التجارة كلثوم بن رجب، وشدد خلال الاجتماع على أن “كل مسؤولٍ في الدولة، مهما كانت درجة مسؤوليته، يجب أن يشعر بأنه في خدمة الدولة والشعب، وأن يكون مثالًا في البذل والعطاء”.
تصريحات الرئيس سعيد تتزامن مع أزمات مفتعلة تعيش على وقعها تونس وتقف وراءها شخصيات متورطة في قضايا فساد داخل البلاد ومحسوبة على تنظيم الإخونجية لإرباك أوضاع البلاد.
وأضاف سعيد على أن “من يسعى إلى الامتيازات أو أن يكون في خدمة اللوبيات فليس له مكان في الدولة التونسية”.
لن يكونوا بمنأى عن تطبيق القانون
وتوعد الرئيس التونسي اللوبيات قلائلاً: “أن هذه اللوبيات وأعوانها لن يكونوا بمنأى عن تطبيق القانون عليها فلا الأموال ستحصنها ولا العمالة ستحميها، فالكل سواء أمام القانون.”
وتناول اللقاء الذي عقد بقصر قرطاج “الارتفاع الكبير للأسعار وغياب عدد من المواد الأساسية في عدد من مناطق البلاد.”
يذكر أن حركة النهضة الإخونجية، رفقة أذرعها، التي لا تزال نافذة في الدولة، تعمل على تأجيج الأوضاع، في محاولة لاستغلال الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت مخابز تونس نقصًا في الدقيق، مما أدى إلى نفاد أنواع كثيرة من الخبز، وتكدست طوابير طويلة أمام الأفران التي أغلق بعضها أبوابها.
ويُطلق التونسيون على الخبز اسم “الباغيت” (التسمية الفرنسية)، وهو مادة أساسية ترافق جميع الأكلات، بالإضافة إلى رمزيته في تاريخ تونس الحديث.
وقبل عقود، شهدت تونس احتجاجات دامية عرفت باسم “أحداث الخبز”، وذلك نتيجة عدم توفر المواد الغذائية في الأسواق وارتفاع أسعارها.
وتسعى بعض القوى السياسية من الإخوان وحلفائهم، الذين لا يزالون خارج السجون، لتكرار هذا الأمر في الوقت الحالي لتنفيذ أجندة سياسية تتعلق بعودتهم للمشهد السياسي.
