الرئيس التونسي يفتح النار على المشيشي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أن التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قبل أيام لم يحترم الاجراءات التي نص عليها الدستور وأن بعض الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري متورطين في قضايا فساد أو لهم ملفات تضارب مصالح.

مجدداً بذلك سهام نقده لرئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من الائتلاف البرلماني الإخونجي الذي يضم أحزاب النهضة والكرامة وقلب تونس.

 

تصريحات الرئيس التونسي جاءت خلال إشرافه اليوم الاثنين على اجتماع مجلس الأمن القومي، ووجه أثنائها انتقادات حادّة إلى المشيشي الذي كان جالساً بجانبه، وقال إن التعديل الوزاري الأخير لم يحترم نصوص الدستور التونسي وخصوصاً التداول بشأن تفاصيل التعديل، مضيفاً “لم يقع التداول في موضوع التحوير، رغم أنه إجراء جوهري”.

 

وأوضح سعيد أن “كل الذي وصله لم يكن سوى مراسلة من رئيس الحكومة هشام المشيشي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي”، مضيفاً أنه “كان من المفروض أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، بعد النظر في الدستور الذي أقسمت على احترامه، وإحالته إلى البرلمان، فلا تم التداول ولا تم إشعار رئيس الجمهورية بنية في هذا التحوير”.

 

وأضاف أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تلاحقهم قضايا قضائية ولهم ملفات تضارب مصالح، مشدّداً على أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، لافتاً إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكلياً بل هو إجراء جوهري. كما أدان عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.

وكان الرئيس سعيد قد أكد في وقت سابق أنه لم يتم إعلامه بالتعديل الوزاري المنتظر إجراؤه بعد إعفاء وزراء الداخلية والبيئة والثقافة من التركيبة الحكومية الحالية.

وعبر عن أسفه قائلا: “لم يتم إعلامي في الوقت الذي أنا فيه رمز وحدة الدولة التونسية والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام الدستور، بما يجري الترتيب له من تعديل وزاري”.

وأكدت مصادر تونسية أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أقدم على إجراء تعديل حكومي في الفترة القادمة يقصي كل الوزراء المحسوبين على قيس سعيد وهم وزراء العدل محمد بوستة ووزير الصحة فوزي المهدي، فضلا أنه سبق إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزير الثقافة وليد الزيدي.