السيسي يعلن عن سلسلة قرارات لتعزيز حالة الاستقرار والأمن ‏الداخلي

وسط تنامي التهديدات الإقليمية الناجمة عن تصاعد وتيرة الصراعات في دول الجوار، بما لها ‏من انعكاسات على الأمن القومي المصري، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن سلسلة قرارات تشمل زيادة في الرواتب وإعفاءات ضريبية، مؤكداً على مضاعفة جهود الدولة لتعزيز حالة الاستقرار والأمن ‏الداخلي.

وقال في خطاب له، خلال زيارة إلى محافظة بني سويف، اليوم السبت: “وأصدقكم القول، بأن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهودا حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات بتكلفة باهظة، حتى يظل الوضع الداخلي مستقرا”.

وشدد الرئيس المصري في خطابه على أنه “يقدر المعاناة التي تعيشها الأسرة المصرية في مواجهة الأزمة العالمية المركبة، التي خلفتها جائحة “كورونا” وضاعفتها الأزمة الأوكرانية”.

 

وأكد في هذا السياق أن “الدولة لم تدخر جهدا لاحتواء هذه الأزمة، ولولا استعدادتها المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة، لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة”.

وأعلن الرئيس المصري في هذا الصدد عدة قرارات، منها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 بدلا من 300 جنيه، وكذلك سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

 

وطمأن السيسي المصريين بأنه “باتت بين الشعب المصري وبين تمام انفراج الأزمة خطوات معدودة”.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن “استجابته كانت فورية لما توافقت عليه القوى المجتمعية والسياسية المشاركة في الحوار الوطني، وأصدر توجيهاته للحكومة بدارستها ووضع آليات تنفيذها”.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وكان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أكد خلال جلسات الحوار الوطني، أن إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية تنعقد قبل 120 يومًا على الأقل من نهاية مدة الرئاسة الحالية، لافتا إلى أنه من المحتمل فتح باب الترشح يوم 3 كانون الأول/ديسمبر ولا يجوز بعدها.

 

وفي 19 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت “الهيئة الوطنية للانتخابات” في مصر، في بيان لها، أنها تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع رؤية للجدول الزمني المُتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام الدستور، مؤكدة أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وصاغ مجلس أمناء الحوار الوطني الشامل في مصر، مقترحا يستهدف إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، الذي تلقى استجابة فورية من الرئيس المصري حينها.

ويصوت ملايين المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات.