العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت صلة موظفي الأونروا بحماس وعليها عدم استخدام التجويع سلاحاً

أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء،إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم في القضية المرتبطة بمسألة التزامات تل أبيب حيال الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا برئاسة يوجي إيواساوا أن إسرائيل مُلزمة أيضا بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتابعت أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الوكالة الأممية أعضاء في حركة (حماس)، مشددة على أن إسرائيل لم تدعم مزاعمها بشأن عدم استقلالية وكالة الأونروا بالدلائل الكافية.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها إن إسرائيل لا يمكن لها استخدام التجويع كسلاح حرب، وأن عليها كسلطة احتلال أن تسهّل خطط الإغاثة إذا لم يكن السكان المحليون يحظون بالمستلزمات الأساسية.

وأضافت المحكمة أنها “لا ترى أي سبب لرفض النظر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل في إدخال مساعدات لغزة”.

وشددت على أنه “لا يحق لإسرائيل تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم”.

تعليق إسرائيل على موقف العدل الدولية

من جهته، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وكالة الأونروا “مخز”، مضيفا: “نتوقع من محكمة العدل أن تنظر فيما تفعله حماس في غزة وألا تحمل إسرائيل المسؤولية”، على حد زعمه.

وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات “بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية” من دون عوائف من أجل “بقاء” الفلسطينيين.

ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، تعتبر المحكمة أنه يحمل “ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية”.

تحقيقات في عمل الأونروا

وفي إبريل/نيسان الفائت، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها “جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل”. وصرح لصحافيين في ذلك الوقت “ليست إسرائيل من يجب أن يحاكم بل الأمم المتحدة وأونروا”.

وحظرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الفلسطينية بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتوصلت سلسلة من التحقيقات، بما في ذلك تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن إسرائيل “لم تقدم بعد أدلة داعمة” لمزاعمها بأن “عددا كبيرا من موظفي أونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية”.

منع المساعدات “سلاح حرب”

وخلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي لقضاة المحكمة إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك “سلاح حرب”، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة.

ووصف المدير العام لوكالة “الأونروا” فيليب لازاريني منظمته بأنها “شريان حياة” لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها.

وما زال هناك 12 ألف موظف لدى الوكالة في غزة، وهي تهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي. وبحسب الوكالة، قتلت إسرائيل أكثر من 370 من موظفي “الأونروا” منذ بداية الحرب.