الفاشي نتنياهو يجدد مزاعم قيام مصر بإغلاق معبر رفح وحصار الفلسطينيين

جدد رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو مزاعمه بأن مصر تقوم بإغلاق معبر رفح ومحاصرة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الفاشي نتنياهو، أمس الخميس، أنه بإمكانه فتح معبر رفح للفلسطينيين، ولكن “سيتم محاصرتهم فوراً داخل مصر”.

وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إلى وجود “خطط مختلفة لإعادة تأهيل غزة، لكن نصف سكانها يريدون مغادرتها”، وفق قوله، مضيفاً أن حق مغادرة قطاع غزة هو “حق أساسي لكل فلسطيني”.

وتابع نتنياهو أنه “يجب الترحيب بالتغيير في واشنطن”، مسلطا الضوء على اختلاف السياسات تجاه إسرائيل بين إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس السابق، جو بايدن.

إسرائيل ستتخذ خطوات أحادية الجانب

وشدد على أنه “إذا اتُخذت خطوات أحادية الجانب بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن إسرائيل ستتخذ خطوات أحادية الجانب أيضا”.

وقال: “لسنا هنا لطرد الفلسطينيين، لكننا لن نمنحهم دولة”.

وأكد نتنياهو أن “إسرائيل ملاذ لجميع اليهود في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون معاداة السامية”، مدعياً أنه “كلما أسرعنا في إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية في غزة، ستتلاشى أيضا حرب الدعاية ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي”.

واشنطن تفرض عقوبات على منظمات حقوقية طلبت تحقيقاً بجرائم حرب في غزة

في سياق آخر، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أنّ واشنطن فرضت عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة.

وأدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، في ما قالت الوزارة إنه إدراج مرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية.

وطلبت المنظمات الثلاث من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 إجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان في غزة، فضلاً عن حصار القطاع وتشريد سكانه.

وبعد عام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

إسرائيل ترتكب إبادة جماعية

وتأتي العقوبات الأميركية على المنظمات الفلسطينية بعد أيام من إصدار الرابطة العالمية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي أكبر رابطة أكاديمية من العلماء والمتخصصين في شؤون الإبادة الجماعية في العالم قراراً ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

وقالت الرابطة إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بعد تصويت لأعضاء الرابطة على قرار أيّده 86% من علماء الرابطة.

وأصدرت الرابطة التي تضم 500 عالم بيانًا قالت فيه: “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها 1948”.

وأكدت الرابطة أن “تصرفات إسرائيل رداً على هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) واحتجاز الرهائن الذي تلاه لم تكن موجهة ضد جماعة حماس المسؤولة عن هذه الهجمات فحسب، بل استهدفت أيضاً سكان غزة بأكملهم”.

إسرائيل قتلت أو جرحت أكثر من 50,000 طفل

وجاء في القرار: “الإقرار بأن إسرائيل قتلت أو جرحت أكثر من 50,000 طفل، وأن تدمير جزء كبير من هذه المجموعة يُعدّ إبادة جماعية”، مستندين بذلك إلى إعلان التدخل المشترك في قضية غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، الصادر عن ست دول هي كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.

وينص الإعلان على أن “الأطفال يُشكّلون جزءاً أساسياً من المجموعات المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن استهداف الأطفال يُشير إلى نية تدمير مجموعة بحد ذاتها، جزئياً على الأقل. فالأطفال أساسيون لبقاء أي مجموعة بحد ذاتها، حيث إن التدمير المادي للمجموعة يكون مضموناً عندما لا تتمكن من تجديد نفسها”.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي جرائم إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، راح ضحيتها نحو 203 آلاف فلسطيني بين شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.