القاهرة تستضيف اجتماعاً جديداً للفرقاء الليبيين

أفادت مصادر ليبية أن القاهرة، ستستضيف الثلاثاء، اجتماعاً جديدا لعدد من أعضاء مجلسي النواب الليبي ومجلس الدولة، في محاولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات، حضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وأضافت أن الاجتماع سيخصص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور، إذ إن اللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور الموجز من الهيئة التأسيسية.

والخميس الماضي، أصدر مجلس النواب الليبي قرار تشكيل تلك اللجنة، والتي تضم 12 من أعضائه، هم رمضان شمبش، وسليمان الفقيه، وأسماء الخوجة، وسالم قنان، والمبروك كبير، ومصباح أوحيدة، وصالح قلمة، ونصر الدين مهنى، وعبدالله علي، وسالم لوجلي، والهادي الصغير، وعبدالقادر سليمان.

ووفق القرار، “تلتزم اللجنة بما ورد في تعديل الإعلان الدستوري الثاني عشر، والالتزام ببنوده والمواعيد المحددة للجنة لإنهاء عملها، وغير مخولةٍ بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة، وعليه عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري، عرض أعمالها على مجلس النواب.

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، استعرض رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالبرلمان عبدالهادي الصغير، أعمال لجنة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب.

يُذكر أن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق سياسية ضمنها في الإعلان الدستوري وفق التعديل 12، وسط مبادرة أممية تتضمن مساراً بديلاً يقضي بالتوافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

التوافق علي خارطة الطريق

ويقول المحلل السياسي الليبي، خالد الترجمان، إن الدعوة للقاء كانت خلال الأسبوع الماضي ولأطراف عدة من المتواجدين على مسرح الاحداث.

ولفت الترجمان،” إلى أنه ربما من خلال الاحتواء المصري ينتج إعادة توافق علي خارطة الطريق والتعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري خاصة بعد فشل المستشارة الأممية ومبادرتها في تونس لإدارة الازمة.

وأكد على أن رفض البرلمان الالتحاق بها في تونس ربما في القاهرة ستكون الأمور نضجت ويتم تفاهمات حول لجنة مشتركة لوضع إطار قانوني للانتخابات.

وتابع وكذلك تسلم باشاغا لمقرات الحكومة لطرابلس بسلمية بعد رفض رئيس الحكمة السابق عبد الحميد الدبيبة التسليم منذ 45 يوماً.

الصراع الحقيقي

و يرى المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، أن تلك المباحثات السبيل للخروج من الأزمة في البلاد لسببين.

وأوضح الأوجلي، أنه في حال اتفاق المجلسين على قاعدة دستورية سيكون السبيل الأسرع للوصول للانتخابات وإجراءها في أقرب وقت.

وتابع أن الصراع الحقيقي في ليبيا اختلاف ما يعرف بالمجلس الأعلى دائما مع مجلس النواب مما يدعوا بالتفاؤل في حال التوافق على القاعدة الدستورية.

واستطرد: السبب الثاني أن القاهرة تمثل ثقل كبير في المنطقة والازمة الليبية، مشيرا إلى أن الكل يعلم أن بداية حل الازمة كان عن طريق إعلان القاهرة والذي كان برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني المشير حفتر.

ولفت إلى أن كل هذه الأسباب تضعنا أمام حتمية الوصول إلى حل نهائي للازمة الليبية في حال اتفاق المجلسين على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وفي وقت سابق قالت عضوة اللجنة، أسماء الخوجة إن اللجنة، إضافة إلى نظيرتها التابعة لمجلس الدولة، ستناقش وتراجع النقاط الخلافية في مشروع الدستور والتعديل الدستوري الـ12.

وأضافت، في تصريح صحفي، أن الأعمال لن تبدأ بمسألة إنجاز قاعدة دستورية تخص الانتخابات، وإنما في حال الفشل في الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية، سيكون الحديث حول تلك القاعدة المنظمة للانتخابات.