القضاء الإسباني يحقق مع شركة باعت شحنة من الصُلب لإسرائيل

في واحدة من أولى العواقب القانونية المحتملة لحظر إسبانيا لمثل هذه الصفقات، فتح القضاء الإسباني تحقيقاً مع شركة سيدينور ذات ملكية خاصة على خلفية اتهامات لها ببيع صلب لشركة إسرائيلية بغرض استخدامه في صناعة الأسلحة. 

وقالت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، إنها تحقق مع شركة صناعة الصلب ذات الملكية الخاصة (سيدينور) في أول التداعيات القانونية المحتملة لحظر فرضته إسبانيا على مثل هذه الصفقات.

وأفاد بيان بأن القاضي فرانثيسكو دي خورخي يقود التحقيق الذي يستهدف رئيس سيدينور التنفيذي خوسيه أنتونيو خايناجا جوميث واثنين من المسؤولين التنفيذيين الآخرين على خلفية اتهامات بالتهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.

وسيمثل المتهمون للإدلاء بشهاداتهم في 12 نوفمبر تشرين الثاني.

وبدأ التحقيق بعد شكوى قدمتها جمعية للجالية الفلسطينية بكتالونيا في يوليو الماضي، وقالت المحكمة إن سيدينور باعت صلباً لشركة صناعات عسكرية إسرائيلية تابعة لشركة أنظمة “إلبيط” الإسرائيلية في صفقة تحيطها مزاعم بأنها جرت دون ترخيص حكومي أو تسجيل رسمي ملائم.

وأضافت المحكمة أن المسؤولين التنفيذيين “مضوا في الصفقة مع علمهم التام بأن (الشركة) مصنعة للأسلحة الثقيلة والخفيفة وبأن المادة المباعة ستستخدم في تصنيع الأسلحة”.

وقالت وكالة رويترز إن سيدينور الإسبانية وأنظمة إلبيط الإسرائيلية لم تردا على طلبها للتعليق على الاتهامات.

الموقف الإسباني من الإبادة في غزة

وتعد إسبانيا من أشد المنتقدين لما ترتكبه إسرائيل من حرب في غزة، ووصفتها في مناسبات عدة بأنها إبادة جماعية، واعترفت بدولة فلسطينية العام الماضي.

وفي محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة، منعت إسبانيا في سبتمبر الماضي السفن والطائرات التي تحمل أسلحة أو وقود طائرات إلى إسرائيل من الرسو في موانئها أو دخول مجالها الجوي.

وعزّزت أيضاً حظراً يمنع الشركات الإسبانية من بيع الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيعها لإسرائيل.

وحافظت على هذه القيود حتى بعد دخول وقف إطلاق النار الهش في غزة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري  بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن.

كما انضمت إسبانيا إلى الشكوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة.

وشدّد رئيس الوزراء إسبانيا بيدرو سانشيز على ضرورة ألا يكون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة  سبباً لـ”الإفلات من العقاب”، داعياً إلى محاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية قضائياً.