القضاء التونسي يحجز أجهزة إلكترونية تابعة لحركة النهضة الإخونجية
لاستكمال تحقيقات تورط الحركة في قضية "اللوبيينغ"
أعلنت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تولى، بعد انتقاله إلى مقر حركة النهضة الإخونجية، حجز “الخادم” (سيرفر) التابع للحركة لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه.
وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في بيان، أن عملية حجز “الخادم” تأتي في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بقضية “اللوبيينغ” المسجلة لدى قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي.
وقد كشفت هذه الأبحاث وجود شبهة اتصال بين حركة النهضة وشركة لـ”اللوبيينغ” (الضغط السياسي) باستعمال بريد إلكتروني تابع للحركة، كما اتضح أن الحساب الإلكتروني المذكور تابع لمشغل تونسي.
وأمس الاثنين، أجرت السلطات الأمنية التونسية أبحاثاً داخل المقر المركزي لحركة النهضة الإخونجية وسط العاصمة تونس وتحقيقاً مع قياداتها، بشأن قضايا الفساد المالي التي تلاحق الحزب وتتعلق بالحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر.
وتخضع حركة النهضة منذ 3 أشهر إلى تحقيقين قضائيين بتهمة تلقيها تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وهو الأمر الذي يمنعه ويعاقب عليه القانون التونسي الذي يحظر حصول الأحزاب السياسية على دعم أجنبي وحيازة الأموال في الخارج.
ويتعلق التحقيق الأول بعقد “لوبيينغ” أبرمته الحركة الإخونجية نهاية شهر يوليو الماضي، للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة وتسيير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين هناك وتوفير دعم وسائل الإعلام الأميركية لها، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.
وكذلك، تواجه الحركة تحقيقا آخر، فتحه القضاء الاقتصادي والمالي منتصف شهر يوليو الماضي، حول عقود تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتماداً على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
