القضاء التونسي يلاحق جرائم تبييض الأموال الإخونجية

تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لقيادات وشركات تابعة لحركة النهضة

بعد أسبوع من إيداع القيادي الإخونجي السابق عبد الكريم سليمان ومتهمين آخرين بالسجن في إطار قضايا تبييض الأموال التي تلاحق جمعية “نماء تونس” التابعة لتنظيم الإخونجية، أذنت النيابة العامة بالقطب الاقتصادي والمالي في تونس، بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية عدّة أشخاص وشركات، من بينهم قيادات على علاقة بحركة النهضة الإخونجية.

جاء ذلك في مراسلة وجهتها النيابة إلى مصالح البنوك والديوان، طلبت فيها بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لـ101 تابعة لأشخاص طبيعيين وشركات ومدّها بقيمة الأرصدة المجمّدة، من بينهم القياديين بحركة النهضة عادل الدعداع وعامر العريض وابنة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وصهر راشد الغنوشي.

وقبل أسبوع أطاحت السلطات التونسية بالقيادي الإخونجي السابق عبد الكريم سليمان ومتهمين آخرين بالسجن بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقهم على خلفية اتهامات بالفساد طيلة العشرية التي حكم فيها التنظيم.

وقرّرت السلطات إيداع سليمان ومتهمين آخرين بالسجن، بتهمة تبييض الأموال، وذلك بعد أسابيع من التحقيقات القضائية التي شملت عدّة قيادات من الحركة.

ويتعلّق الأمر بقضية جمعية “نماء تونس” التي تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من جهات مجهولة بالخارج تقدر بالمليارات، والمرتبطة بالجهاز السري لحركة النهضة.

ويتابع في قضيّة جمعية “نماء تونس” عدّة قيادات من حركة النهضة الإخونجية، على رأسهم زعيمها راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي، الذي أصدر القضاء بطاقة جلب بحقّه لتواجده خارج البلاد، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وآخرين.

وفي إطار الأبحاث المتعلقة بهذه القضيّة، أصدر القضاء التونسي في شهر يوليو الماضي، قرارا بتجميد أرصدة راشد الغنوشي وعدد من أفراد عائلته ومن القيادات الأجونجية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى