المخابرات السودانية تحذر من كارثة سياسية في البلاد

بينما تشهد السودان تظاهرات مليونية ضد الحكم العسكري، وتطالب بوقف تدخل الجيش في الحياة السياسية للبلاد، حذر جهاز المخابرات العامة السودانية، الخميس، من “كارثة سياسية تلوح في الأفق” في ظل استمرار الوضع السياسي الراهن، داعياً إلى “التقاط قفاز التحدي وتقديم مبادرة وطنية شاملة لا تستثني أحداً لتحقيق إجماع وطني لكل أهل السودان”.

وأوضح المكتب الإعلامي للمخابرات في بيان، أن أمر الطوارئ الذي أصدره رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأحد الماضي، ومنح كافة الأجهزة النظامية ومن بينها جهاز المخابرات العامة سلطات القبض على الأشخاص والحجز على الأموال، “جاء نتيجة لتقديرات قيادة الدولة لما تشهده البلاد من تدهور خطير في الأوضاع شمل جميع مناحي الحياة”.

صلاحيات جديدة

ونص أمر الطوارئ الجديد على “عدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 المعلن بتاريخ 25 أكتوبر 2021، وفق المرسوم الدستوري رقم 18”.

واعتبرت المخابرات السودانية، أن القرار “يعالج الخلل الذي أصاب تسلسل عمل الجهاز”، مستشهداً بـ”العمليات الأخيرة المرتبطة بالخلايا الإرهابية”، ومعتبراً أن “العمليات مرت بعمل استخباري دقيق ومعقد في ظل عدم وجود صلاحيات تمنح القوات المتخصصة سلطة التنفيذ”.

وأكد بيان المخابرات السودانية، أن القرار “سيمكن المنظومة الأمنية من العمل سوياً تجاه ضبط عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات وتجارة وتهريب السلاح، إلى جانب محاصرة زيادة معدلات الجريمة في المركز والولايات وانتشار عمليات النهب والسلب المسلح ونشوب الصراعات القبلية”.

ولفت جهاز المخابرات إلى أن “قطع الحصانات والصلاحيات تعني حماية مؤسساتنا الوطنية من الاختراق”، معتبراً أن المحافظة على “أمن وثائقها تمثل أخطر مهددات الأمن القومي”، معلناً أن “الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً بين المنظومة الأمنية للتصدي لكل المخططات التي تجري لتمزيق البلاد”.

كارثة تلوح في الأفق

وفي الشأن السياسي، حذر الجهاز السوداني من أن “الوضع السياسي الراهن ينذر بكارثة بدأت تلوح في الأفق”، داعياً إلى “التقاط قفاز التحدي وأن نقدم مبادرة وطنية شاملة لا تستثني أحداً نسعي من خلالها لتحقيق إجماع وطني لكل أهل السودان”، واصفاً الوضع السياسي الحالي بـ”الخطير”.

ولفت إلى أن “مسألة السلطات والصلاحيات ستجعل أجهزة الدولة الاستخبارية تعمل بقوة لضبط الوجود الأجنبي بكافة أشكاله”، ومؤكداً على “ترسيخ مبدأ المهنية والاحترافية والقومية والنأي عن المحاولات للزج بالأجهزة النظامية في أي صراعات جانبية”.

بدوره، وصف العميد الطاهر أبو هاجة مستشار القائد العام للقوات المسلحة، عملية إعادة بعض الصلاحيات لجهاز الأمن والمخابرات العامة بـ”الأمر الطبيعي في ظل الظروف الحالية”.

وأشار إلى أن الهدف من القرار هو “وقف المهددات الأمنية، مثل التخريب والتخابر ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها”.

وشكك أبو هاجة فيما وصفه بـ”بعض الجهات والعناصر”، والتي “تستغل جو الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى”، مبيناً أنها الصلاحيات “ليست تهديداً للحريات وحق التظاهر وإنما لوضع حدٍ للأيادي المخربة التي لا تريد فترة انتقالية مستقرة ولا تحول ديمقراطي حقيقي”.

وأعرب عن عدم منطقية أن “تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام تحطيم المنشآت وتكسير الشوارع وتعطيل مصالح العباد”، واصفاً الحرية بـ”المهمة”، ومضيفاً: “لكن من المضر جداً تعديها على حرية الآخرين”.

 اعتقالات واسعة

وأتاح أمر الطوارئ عمليات اعتقالات واسعة، إذ أعلنت لجنة أمن العاصمة الخرطوم، الأحد الماضي،  اعتقال 114 شخصاً، وإصابة 58 من رجال الشرطة خلال تظاهرات 25 ديسمبر، التي شهدت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وشهدت الخرطوم، الخميس، مواجهة بين قوات الأمن ومتظاهرين بالقرب من القصر الرئاسي، حيث أطلقت قوات الأمن غازات مسيلة للدموع في مواجهة عشرات آلاف السودانيين، في حين قالت لجنة أطباء السودان المركزية أن المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن سقوط 4 ضحايا.