المسماري يتهم النظام التركي بالسعي لافشال الحوار الليبي
قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، تعليقاً على سير محادثات 5+5 الليبية في مدينة جنيف، أن اختفاء الأتراك من المشهد هو أولوية لنجاحها.
واتهم الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، النظام التركي بالسعي بكل السبل لإفشال الحوار الليبي، خوفًا من التوصل إلى حل سياسي، يؤدي إلى إخراجها كليًا من ليبيا.
ولفت إلى أن تركيا “تعمل على وضع المطبات والعراقيل، حرصًا منها على إبقاء رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة فائز السراج”.
وتطرق المسماري إلى مسار الحوار الليبي، قائلا: “نحن نضع كل إمكانياتنا تحت تصرف الشعب الليبي، لإنجاح الحل الليبي – الليبي، من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية، والنوايا الطيبة، لكن المشكلة في ليبيا ليست سياسية، بل هي أزمة أمنية، وعلى الجميع التعامل على هذا الأساس”.
وأوضح أن “استمرار النظام التركي وقطر في تمويل العمليات الإرهابية، وتوفير الغطاء السياسي والديني، ساهم في تأجيج الوضع”.
وشدد على أن “مساعي بعض القوى الإقليمية والدولية لا تكفي وحدها للتوصل إلى تسوية سياسية، وأن الأمر يحتاج لضمانات دولية، إلى جانب التوافقات الداخلية”.
وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بدء أعمال اليوم الثاني من مفاوضات 5 + 5، في جنيف وذلك وسط آمال بأن تمهد هذه المفاوضات المباشرة الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقود إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع والتفكّك داخل البلاد بعد أسبوعين على اجتماعها بمصر.
وأفادت مصادر اعلامية، بأن المفاوضات دخلت يومها الثاني في مقر الأمم المتحدة، لبحث الأسباب التي أدت إلى استمرار النزاع سنوات طويلة.
ومن أهم تلك المسائل المعقدة، مسألة تفكيك الميليشيات غير القانونية، والتي تطرح كميات كبيرة من الأسئلة حول مصير تلك العناصر، مشيراً إلى تجارب دول أخرى في مثل هذه القضايا، حيث يتم إدماج تلك المجموعات بالقوات الأمنية، إلا أنه وفي الحالة الليبية فقد تلطخت أيديهم بالدماء، وبالتالي فإنهم أمام محاكمات بالضرورة.
كما نوّه إلى أن هناك مسائل أخرى، بينها أكثر من 20 مليون قطعة سلاح منفلته في البلاد، وهو ما يجعل ليبيا دولة لا يحكمها القانون.
وكذلك مسألة المرتزقة التي أتت بهم حكومة الوفاق لقتال الجيش الليبي، ومصير عودتهم وخروجهم من البلاد، وهو المطلب الأساسي للقوات المسلحة الليبية، حيث من المقرر مناقشة كل هذه المسائل في هذه الاجتماعات للوصول إلى حلول تنهي الصراع.
وكانت جلسة الاثنين، قد انطلقت بحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وأوضحت المنظمة في بيان أن “عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، يشكّل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 (2020) والذي دعا الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار”.
كما من المفترض أن تستمر مباحثات هذه الجولة حتى 14 أكتوبر الجاري، وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا.
الأوبزرفر العربي
