المشرّعون الألمان يتهمون منظمة “الذئاب الرمادية” بتبني عقيدة قومية وعنصرية

اتّهم المشرّعون الألمان منظمة “الذئاب الرمادية”، التي ينظر اليها على أنّها جناح تابع لحزب متحالف مع رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان، بتبنّي “عقيدة قومية وعنصرية”.

ودعا نواب ألمان الحكومة الى النظر في حظر منظمة “الذئاب الرمادية” القومية التركية المتطرفة.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان فرنسا حلّ منظمة “الذئاب الرمادية” على أراضيها.

وترتبط الجماعة بشكل وثيق مع حزب الحركة القومية التركي الذي يتزعمه دولت بهتشلي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

وأيّد النواب مشروع قانون يطالب الحكومة “بمراقبة أنشطة الحركة في ألمانيا عن كثب والتصدي لها بحزم من خلال حكم القانون لدينا”.

وأورد مشروع القانون أن هناك نحو 11 ألف تركي ينتمون إلى اليمين المتطرف في ألمانيا.

وكانت باريس قد أعلنت بداية الشهر حل جماعة “الذئاب الرمادية” بعد يومين من فرض حظر عليها، في حين توعّدت أنقرة بردّ “حازم” على خطوة باريس.

وجاء قرار الحكومة الفرنسية بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية قرب ليون بكتابات شملت عبارة “الذئاب الرمادية”.

ويرى محللون أن دور حزب الحركة القومية حاسم لتمكين أردوغان من الاستمرار في بسط سيطرته على تركيا، حيث كان دعم بهتشلي له عاملاً رئيسياً وراء فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2018.

وفي نفس السياق، توجهت اثنتان وعشرون شخصية فرنسية بارزة برسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة جان كاستيكس، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين، للمطالبة بحظر تنظيم “مسلمو فرنسا”، الذي يعد الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين. وفق ما نشرت صحيفة “اندبندنت عربية” يوم الأربعاء.

وتنوعت مشارب موقّعي الرسالة بين عدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ (جوليان أوبير، وجاكلين أوستاش- وبرينيو، ولويس دي برواسيا، وبرينو روتايو، وفاليري بوير)، والباحثين (رزيقة عدناني، وغيوم بيغو، جيلان ودي كاستلباجاك، وجان- ميشال نوغيرول، وسيلين بينا، وألكسندر ديل فال، ورولان لومباردي) ونشطاء المجتمع المدني (محمد لويزي، وآن فورنييه، وزينب الغزوي، وجورج كوزمانوفيتش، وإدوار أمياش، ومنال مسالمي، وغيلان شوفرييه، وفتيحة بوير، وسيبيستيان لاي)، فضلاً عن اللواء الركن برتران سوبوليه، نائب رئيس جميعة “فرنسا المنشودة” Objectif France.

ولفتت الرسالة إلى أن الإخونجية هم “جماعة سرية تأسست في مصر، تنادي بإسلام سياسي وشمولي، وهدفها فرض الهمينة الإسلامية”، مضيفة أن “مفكري هذه الجماعة أعداء للغرب، وقد أيدوا النظام النازي، وهم ملهمو الجهاد العالمي. وقد أسست الجماعة تنظيماً دولياً له فرع في فرنسا، وهو “اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا”، الذي قام بتغيير اسمه إلى “مسلمو فرنسا”، عام 2017، بدافع حسابات سياسية”.

وعن خلفيات تنظيم “اتحاد المنظات الإسلامية/ مسلمو فرنسا”، قالت الرسالة إن “هذا التنظيم، الذي يمثل الإخوان المسلمين تاريخياً، تجذر في فرنسا منذ 1980، على أيدي نشطاء إسلامويين أجانب، ونجح في فرض نفسه على الحكومات المتعاقبة. ويهدف إلى دفع عموم المسلمين في فرنسا إلى الانغلاق في هوية طائفية، ساعياً إلى جرهم نحو إسلام أصولي لبسط هيمنته على الهيئات الممثلة للمسلمين، وليصبح المحاوِر الأبرز للسلطات العمومية على الصعيد الوطني وفي المحافظات”.

واعتبرت الرسالة أن قرار الحكومة الفرنسية حظر “لجنة مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا” كان ضرورياً، لأن هذا التنظيم كان بمثابة “واجهة نضالية نشطة وشعبوية للتيار الإسلاموي في فرنسا”، مضيفة أنه “من الضروري حظر التنظيم التاريخي لهذا التيار، وهو اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، بكل ما يتبع له من دعاة وعلماء دين وقنوات دعائية، مثل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في شاتو شينو وسان دونيه، وجمعية هافر دو بي، والمدارس القرآنية، والمساجد، والجمعيات المختلفة. فكل هذه التفرعات، المعروفة من جانب المصالح الحكومية، تابعة بشكل مباشر لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا”.

وفي خصوص “المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية”، اعتبرت الرسالة أن الشيخ يوسف القرضاوي عضو في المجلس العلمي لهذا المعهد، وأنه “يعد مرجعية روحية للمعهد ولاتحاد التنظيمات الإسلامية في فرنسا”، مشيرة إلى أن القرضاوي “ممنوع من دخول فرنسا، من 2012 وكان لفترة طويلة مطلوباً من الإنتربول”.

 

 

 

الأوبزرفر العربي