المعارضة التركية تنسق جهودها لعودة النظام البرلماني في البلاد

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو، السبت، إن حزبه يعمل حاليًا مع أعضاء تحالف الأمة المعارض، الذي يضم الحزب الصالح القومي وحزب السعادة الإسلامي، على تحديد معايير النظام البرلماني المقترح وسيكون الأمر متروكًا لحزبي المستقبل وديفا، لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلى تحالفهم.

ونقل موقع ديكن الإخباري عن كليجدار أوغلو قوله إن حزب الشعب الجمهوري لديه “خطاب مشترك” مع حزبَي المستقبل والديمقراطية والتقدم (ديفا)، مما يشير إلى تحالف محتمل بين الجماعتين.

وأضاف أوغلو، إن جميع المجموعات السياسية متحدة في دعوتها للعودة إلى نظام برلماني قوي في تركيا ونعمل على تطوير خطاب مشترك حول مواضيع معينة نراها كأرضية مشتركة”.

حوار الأحزاب السياسية

وفي الأسبوع الماضي أعلن باباجان إنّ لديهم حواراً مع معظم الأحزاب السياسية. وقال: لدينا لقاءات متكررة مع أحزاب سياسية مختلفة على مستوى الرؤساء، وهناك أيضًا محادثات تم إنشاؤها بواسطة القنوات، وأكّد أنّهم يجتمعون بشكل دوري. كما أكّد على أنّه يجب على الأحزاب التي تقول “أريد نظامًا برلمانيًا” أن تتحدث عن عملية الانتقال التي تعتبر مهمة وحاسمة للغاية، فهي بحاجة إلى التخطيط بشكل جيد للغاية لأنه ليس من الواضح كيف سيتم تشكيل البرلمان بعد الانتخابات.

ونوّه إلى أنّ التحالف الانتخابي موضوع منفصل، والدراسات الموضوعية موضوع آخر. وقال: أرى النظام البرلماني كأحد المجالات التي تحتاج إلى العمل على أساس موضوعي. النظام البرلماني يعني التعديل الدستوري. في الوقت الحالي، ليس من السهل على أي حزب أن يحصل على 360-400 نائب في البرلمان أو بعد الانتخابات. مع المعادلة السياسية الحالية، يبدو أنه لن يكون لأي حزب سلطة تغيير الدستور بمفرده. إذا كان الأمر يتعلق بالتعديل الدستوري، فيجب أن يتم ذلك بالبحث عن توافق سياسي واجتماعي. في النهاية، عندما يتم عرض هذا على البرلمان، سيحصل على 360 صوتًا ويذهب للاستفتاء أو يذهب مباشرة إلى البرلمان بأغلبية 400 صوت.

تم إطلاق ديفا في مارس 2020 من قبل علي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق. يعود الفضل في توجيه الاقتصاد التركي بنجاح خلال العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية. يقدم باباجان حزبه الجديد على أنه ديمقراطي ليبرالي ومؤيد للغرب.

وأسس رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو حزب المستقبل بعد أن انفصل عن حزب أردوغان الحاكم في عام 2019. ويدعو الحزب إلى إقامة نظام ديمقراطي جديد في تركيا على أساس المساواة في الحقوق والحريات.

انخفاض كبير في شعبية حزب العدالة

وكشفت نتائج أحدث مسح أجرته شركة ميتروبول، عن انخفاض كبير في نسبة مؤيدي حزب العدالة والتنمية، إذ وبحسب الاستطلاع، فإنّ الحزب الحاكم، الذي حصل على 42.56 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 2018، لن يحصل إلا على 29.3 بالمئة من أصوات الناخبين الأتراك في حال إذا أجريت الانتخابات في أغسطس.

وحول ذلك، أرجع أوزر سينكار، مؤسس شركة ميتروبول للأبحاث، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ تراجع شعبية حزب العدالة في يوليو 2021 للكوارث التي حلّت بتركيا مؤخرا وفشلت الحكومة بمواجهتها ولم تكن مستعدة لها، على الرغم من أن الاستطلاع جاء بعد زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى منطقة ديار بكر ذات الغالبية الكردية في محاولة لاستقطاب السكان الذين دأبوا في غالبيتهم على انتخاب مرشحي حزب الشعوب الديموقراطي.

وبالإضافة لانهيار شعبية حزب العدالة والتنمية، فإنّ شريكه في الائتلاف الحاكم لن يتجاوز نسبة الـ 10% التي تسمح لأعضائه بدخول البرلمان، وهو ما يعني انتكاسة كبيرة حيث ترفض كافة أحزاب المعارضة الوازنة التحالف مع حزب العدالة.

وكانت تركيا قد صوتت للانتقال إلى النظام الرئاسي التنفيذي الجديد في استفتاء عام 2017، والذي تم إجراؤه خلال فترة حكم الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.