تتسع دائرة احتجاجات “جيل زد 212 ” في المغرب الداعية إلى محاربة الفساد وتحسين خدمات الصحة والتعليم، في حين أعلنت السلطات المغربية، فجر اليوم الخميس، عن مقتل إثنين من المتظاهرين بمنطقة القليعة بإقليم إنزكان أيت ملول، جنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، يوم الأربعاء، اعتقال 409 أشخاص ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

وقبل انطلاق الاحتجاجات مساء الأربعاء، دعت مجموعة “جيل زد” الشباب إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، وحثت السلطات على احترام حق الاحتجاج والتعبير.

واختارت الحركة هذا اليوم تنظيم احتجاجات في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس وطنجة وتطوان وبني ملال ومراكش ووجدة وكلميم والجديدة.

والتحقت بالاحتجاجات لأول مرة مدن جديدة من بينها سيدي قاسم وسيدي سليمان ودمنات والخميسات والعيون الشرقية والعرائش وآسفي.

قتيلان شخصين من المتظاهرين

واليوم الخميس، أعلنت السلطات المغربية، عن مقتل شخصين بمنطقة القليعة بإقليم إنزكان أيت ملول، جنوب البلاد، بعد إصابتهما بأعيرة نارية خلال عملية صد هجوم واقتحام لمركز للدرك الملكي.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن سقوط قتلى من المتظاهرين منذ بدء احتجاجات “جيل زد” المستمرة منذ السبت الماضي للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.

وزعمت السلطات المحلية بعمالة إنزكان – آيت ملول، بأن قوات الدرك الملكي بالقليعة “اضطرت مساء أمس الأربعاء إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي.

وبحسب بيان السلطات المحلية، فقد “كان المعنيون بالأمر قد عمدوا، ضمن مجموعات من الأشخاص، إلى الانخراط في أعمال عنف وشغب من خلال رشق مركز الدرك الملكي بالحجارة واقتحامه، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من صدهم بادئ الأمر باستعمال قنابل مسيلة للدموع، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس”.

“الطابع السلمي العام للحراك”

إلى ذلك، قال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (مستقلة) إدريس السدراوي إن منظمته “سجلت بعض أعمال التخريب المحدودة التي نُدينها بشكل صريح، مع التشديد على أن ذلك لا يُغيّر من الطابع السلمي العام للحراك”.

وأوضح الناشط الحقوقي، أن “استمرار هذه الاحتجاجات رغم كل محاولات التضييق يُعبّر عن إصرار الشباب على مطالبهم المشروعة في الصحة والتعليم والشغل والكرامة”.

وأضاف: “نؤكد أن الحق في التظاهر السلمي حق دستوري ومكفول دولياً، وأن السبيل الأمثل للتعاطي مع هذه المطالب هو الحوار والاستجابة الفعلية لها، بعيداً عن المقاربة الأمنية أو التشهير”.

من جهة أخرى، أعلنت رئاسة النيابة العامة في المغرب، مساء الأربعاء، أنه إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي عرفتها بعض مدن المملكة مؤخراً، جرت متابعة حوالي 193 شخصاً مشتبها فيه.

وبحسب رئاسة النيابة، فقد جرت متابعة 158 شخصاً مشتبها فيه في حالة سراح، فيما تقرر الحفظ في حق 24 شخصاً مشتبها فيه، علماً أنه أُخلي سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.