النظام التركي يسطو على النفط الليبي

تجاهل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان كل الحلول الداخلية للأزمة الاقتصادية التي تعصف في بلاده، واتجه نحو  “السطو على ثروات الجيران”

ووسط مطامع استعمارية مكشوفة وسرقات منظمة لثروات النفط في العراق وسوريا، يسير أردوغان نحو هدفه الجديد طامعا في أن تكون آبار البترول الليبية ملجأه من أزمة بلاده الاقتصادية.

وفي ميدان “حوض شرق المتوسط” حيث حامت تركيا كثيرا للسطو على غاز قبرص، قبل أن يتم فضحها وتهديدها من قبل الدول المتعاونة في المنطقة، اتجه أردوغان إلى ما يظنه هدفا سهلا هو مياه ليبيا الإقليمية وما تضمه من ثروات النفط والغاز.

ويدور خلاف منذ سنوات بين النظام التركي وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية في منطقة حوض البحر المتوسط.

وحذر الاتحاد الأوروبي، الأتراك، مرارا وتكرارا من مغبة المضي في خطط نهب ثروات الدول الأخرى في شرق المتوسط.

واليوم كشف النظام التركي عن غرضه الحقيقي من التواجد في ليبيا، حيث تقدمت شركة بترول تركية بطلب إلى ليبيا للتنقيب في شرق البحر المتوسط، ليصبح المطمع الاستعماري للأتراك في ليبيا واضحا جليا لا يحتاج إلى أي شرح، مستفيداً من هيمنته على حكومة السراج،

التمهيد التركي لهذه الجريمة، كان عبر توقيع اتفاق بين أنقرة وحكومة السراج في نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

وقد عارضت اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي آخرون الاتفاق ووصفوه بالمخالف للقانون.

ويبدو أن الأتراك على عجلة من أمرهم في هذا الملف، إذ قال فاتح دونماز وزير الطاقة التركي إن “أعمال الاستكشاف” ستبدأ فور الحصول على الإذن!

ولأردوغان ونظامه صولات جولات في عالم سرقة ثروات الجيران، خاصة في سوريا.

عبر أكثر من صورة، نهب الاتراك بترول سوريا مرتدين في ذلك أقنعة التاجر والوسيط السياسي وفرد العصابات.

في صورة التاجر، فضحت تقارير إعلامية دولية عديدة قيام تركيا بشراء النفط السوري بأثمان زهيدة خلال فترة سيطرة الدواعش، وبعد زوال التنظيم الإرهابي لجأ الأتراك إلى وسائل أخرى.

في صورة السياسي، لم يخفي أردوغان رغبته في مشاركة الروس “إدارة حقول النفط السورية شرق الفرات” مدعيا رغبته استخدام العوائد في إعادة بناء البلاد، كما طالب المجتمع الدولي باستخدام عوائد النفط السوري في توطين اللاجئين السوريين.

 ووفق عدة تحليلات، لم تكن هذه الطلبات سوى تمهيد تركي لضمان إدارة آبار النفط السورية من خلال الشركات التركية وضمان احتكار المكاسب الاقتصادية.

وفي صورة العصابات، تحوم القوات النظام التركي الغازية لسوريا حول مناطق الذهب الأسود السوري، ولا يردعها عن التقدم صوب الآبار سوى النفوذ الأمريكي.

لكن عصابات أردوغان لم تعدم طرقها الإرهابية لتعطيل إنتاج النفط السوري تمهيدا للسطو عليه.

وفي ديسمبر الماضي فضحت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، مطامع الأتراك قائلة أن أنقرة تمارس “سرقة موصوفة” لبترولها.

وقالت الوزارة آنذاك أن ثلاثا من منشآتها النفطية تعرضت لاعتداءات إرهابية، وأكدت أن الاعتداءات تتزامن مع السرقة التركية لبترول البلاد.

والتكتيك التركي في ليبيا، هو نسخة شديدة التشابه مع النموذج الأردوغاني للسطو على نفط العراق.

في العراق، تجاهل أردوغان الحكومة المركزية واتجه إلى الأقاليم المحلية ليعقد معها اتفاقات لشراء النفط والغاز، وهو الأمر الذي اعتبرته بغداد تجاوزا غير مقبول ولجأت آنذاك للمحاكم الدولية لحماية نفطها من النهب التركي.

وفضلا عن تلك الأساليب، كشفت تقراير إعلامية وشكاوى برلمانية عديدة في العراق، عن عمليات نهب منظمة تمارسها تركيا للسطو على النفط العراقي أثناء مروره بأنابيب النقل في الأراضي التركية.

وحسب ما كشفته صحيفة تاغس تسايتونغ الألمانية، دخلت تركيا دخلت ثاني ركود اقتصادي في أقل من عامين، وباتت مهددة بالإفلاس لتصبح أول اقتصاد ناشىء ينهار بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد الصحيفة أن المستقبل الاقتصادي القاتم في البلاد، سيضع نهاية على الأرجح لحكم العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان لتركيا الذي امتد 18 عاما.

وتابعت “بات الدولار الواحد يعادل أكثر من 7.29 ليرة، وهو معدل انهيار يفوق ما وصلت إليه الليرة في صيف 2018”.

كما كشفت رويترز، الخميس، إن تركيا لجأت إلى بريطانيا واليابان والصين والولايات المتحدة لمساعدتها على إنقاذ الليرة المنهارة.

وتأتي هذه التحركات بعد الفشل الذريع في الحفاظ على الاقتصاد الذي يواجه ضغوطا هائلة مردها بالأساس الفشل الأردوغاني في إدارة هذا الملف.

الأوبزرفر العربي