النظام التركي يعتقل ويحاكم مئات المحاميين

تعرض مئات المحامين في تركيا لمحاكمات بتهم سياسية وجرى اعتقال عدد كبير منهم على أيدي سلطات النظام التركي بحسب تصريحات أنيس كاباداي الناشط في حركة العدالة غير المشروطة.

تصريحات كاباداي جاءت خلال جلسة حوار تم بثها عبر الإنترنت مع البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

وفي إشارة إلى أن الحكومة تحاول إسكات المحامين في تركيا، أكد كاباداي أنه في السنوات الخمس الماضية، تمت محاكمة أكثر من 1500 محام في تركيا، واعتقال أكثر من 600 منهم.

وأضاف كاباداي: “حكم على 450 محاميا بالسجن 2756 عاما بتهم سياسية مثل الانتماء إلى منظمة إرهابية أو مساعدة منظمة إرهابية”.

وتابع كاباداي: “لا يمكن للناس التحدث إلى أي شخص آخر غير محاميهم وعائلاتهم من السجن بأي حال، وإسكات المحامين يعني إسكات المجتمع بأسره وإسكات الحق في الدفاع”.

كما أشار كاباداي إلى عدم تنفيذ النظام التركي قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن 184 قضية، مشيرا إلى أن سبب وقفتهم الاحتجاجية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هو رغبتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتنفيذ هذه القرارات النهائية.

ادانات حقوقية

وكانت أكثر من 20 منظمة غير حكومية ونقابة في جميع أنحاء العالم، قد دانت في وقت سابق حملات الاعتقال الجماعي التركية التي تستهدف محامي البلاد بتهم “الإرهاب”.

ونشرت في بيان مشترك :”من الحقائق المقبولة على نطاق واسع أن اتهامات “الإرهاب” في تركيا سياسية بطبيعتها وتستخدم لقمع أي معارضة وإخبارها وإسكاتها”.

وحثت الجماعات القانونية النظام التركي على ضمان الإفراج الفوري عن المحامين الموقوفين والمعتقلين، وضمان التحقيق مع المتورطين في اعتقالاتهم غير القانونية، والامتثال لمبادئ الأمم المتحدة بشأن أدوار المحامين.

وتحتل تركيا المرتبة 109 من بين 126 دولة وفقًا لمؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية لعام 2019.